أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، قرارًا مشروطًا بالعفو وتخفيف عقوبة السجن، شمل عشرات الآلاف من المتهمين والمُدانين، ممن تقول السلطات، انهم تورطوا بأحدث متعلقة بإخلال الأمن العام في البلاد، خلال موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.
وأشعل حادث وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني، وهي رهن الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق سبتمبر الماضي، شرارة احتجاجات شارك بها إيرانيون من شتى الأطياف بمختلف أنحاء الجمهورية الإيرانية، الأمر الذي شكّل أجرأ تحدٍ للسلطات منذ الثورة في عام 1979.
وشمل العفو المُقدم من رئيس السلطة القضائية في البلاد إلى خامنئي، الذي أقره، محكومًا عليهم من قِبل المحاكم العامة والثورية والمحاكم العسكرية، وفقًا للتفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام رسمية قالت إن الإجراء لن ينطبق على مزدوجي الجنسية المحتجزين في البلاد.
شروط العفو
وجاء عفو خامنئي مشروطًا، إذ حدد مقابل إغلاق السلطات ملفات المتهمين والمدانين، مجموعة من الشروط شملت "عدم التجسس لصالح الأجانب، وعدم الاتصال المباشر بعملاء مخابرات أجنبية، وعدم ارتكاب القتل العمد والجرح، والتدمير والحرق المتعمد للمرافق الحكومية والعسكرية والعامة، وعدم وجود مدعٍ خاص". وفق ما أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية.
أما تخفيف العقوبة، فشمل ثلاثة أرباع المدة للمحكوم عليهم بالسجن لأكثرمن سنة واحدة وحتى خمس سنوات، إذا تحملوا خُمسها، ونصف المدة للمحكوم عليهم بالسجن أكثر من عشر سنوات إلى عشرين سنة، بشرط أن يكونوا تحملوا ما لا يقل عن سنتين من المدة، والباقي من عقوبة السجن لجميع المدانين بجرائم غير متعمدة، وجميعها اشترط عدم وجود المدعي الخاص ما تبقى من عقوبة المحكوم عليهم بالسجن.
أظهروا الندامة وطلبوا العفو
وأكد رئيس السلطة القضائية في رسالته المرفوعة لخامنئي أن المدانين والمتهمين خاصة الشباب منهم "ارتكبوا سلوكيات وجرائم خاطئة نتيجة التحريض والدعاية للعدو"، مشيرًا إلى معاناة عائلاتهم وأقاربهم نتيجة هذه السلوكيات.
مضيفًا أن عددًا كبيرًا من المحكومين "أعلنوا عن ندمهم والتمسوا العفو بعد اتضاح مؤامرة الأعداء الأجانب والتيارات المعادية للثورة والشعب الإيراني".
مستبعدون من العفو
واستثنى العفو من ارتأت فيهم السلطات أنهم كانوا "العناصر الرئيسية لأعمال الشغب"، وثبت ارتكابهم "الجرائم" أو اتهموا بـ"الحرابة والفساد في الأرض" أو تسببوا في "إلحاق الضرر بممتلكات الناس" أو ثبت "ارتباطهم بأجهزة التجسس الأجنبية" وفق ما أوضح رئيس السلطة القضائية محسني إيجئي، حسبما ذكر المركز الإعلامي القضائي ونقلت عنها وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء.
وتمثل مواجهة اتهامات بالحرابة والفساد في الأرض، أمام القضاء الإيراني، في الآونة الأخيرة حكمًا باتًا بالإعدام، إذ قضت محاكم إيران بأكثر من 10 أحكام بالإعدام، نفذت أربعة منها في ديسمبر الماضي، قابلتها تنديدات أممية ودولية، وعقوبات غربية استهدفت شخصيات وكيانات ذات صلة بالأحكام والأمن في إيران.
واعتبرت الأمم المتحدة أن الحكومة الإيرانية تنتهك القانون الدولي من خلال استخدام الإجراءات الجنائية وعمليات الإعدام كسلاح "لبث الرعب في نفوس السكان" في محاولة للقضاء على المعارضة في سياق الاحتجاجات العارمة التي تشهدها البلاد.
وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في بيان أورده يناير الماضي، إن المحاكمات السريعة التي جرت الشهر الماضي، التي لم تستوف الحد الأدنى من معايير الإجراءات القانونية، جعلت إعدام أربعة أشخاص في إيران "بمثابة حرمان تعسفي من الحياة".
وقالت جماعة ناشطة بمجال حقوق الإنسان في إيران، وتدعى "هرانا"، ومقرها النرويج، إن السلطات اعتقلت نحو 20 ألفًا على خلفية الاحتجاجات، وأن مئة من المعتقلين على الأقل ربما يواجهون عقوبة الإعدام.
فئات أخرى استبعدها العفو
واستبعد العفو أيضًا، "أولئك الذين يتاجرون بالأسلحة النارية، والأشخاص الذين يرتكبون جرائم السطو المسلح والسرقة، والجرائم المتعلقة بالمخدرات والمهلوسات وإنشاء مراكز للفساد والدعارة، وتهريب المشروبات الكحولية، وتهريب السلع والعملة الصعبة بشكل ممنهج ومنتظم، والمباشرة والمشاركة في زعزعة النظام الاقتصادي، والجرائم المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي"، وفق خطاب رئيس السلطة القضائية لخامنئي، وكما ذكرته وكالة "تسنيم".
التزام كتابي بالندم
وقال صادق رحيمي، نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية: "بالطبع من لم يعبروا عن ندمهم على ما فعلوا وقدموا التزامًا كتابيًا بعدم تكرارها لن يشملهم العفو". وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية.