قال أمين سلام، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، إن الدولة اللبنانية "لم تفلس"، لكن الفساد المنتشر مع الإدارة الخاطئة هي التي أدت إلى الوضع الحالي، وكانت أموال الشعب هي "الضحية".
وأضاف "سلام" أن: "اليوم يقول لنا صندوق النقد إنه سيضع لنا إطار عمل وسيراقب هذا ويضع الشروط لتستطيع الدولة اللبنانية الخروج مما هي فيه".
وتابع: "ناقشنا بالفعل مع صندوق النقد عدة سيناريوهات مطروحة، لم يكن بينها سيناريو واحدًا سهلًا، فمع كل واحد هناك ضحايا أو تضحية بأماكن معينة في مقابل أمور أخرى، وبالتالي تم صدور بعض الاقتراحات بأنه من الممكن إعادة 100 ألف دولار للمودعين، وهو أفضل سيناريو".
وأشار إلى أنه رغم أنه أفضل سيناريو ولكن لم يحسم حتى اليوم، إن كان كل مودع سيسترد 100 ألف دولار، وكل مودع فوق الـ100 ألف دولار سنذهب إلى ما يسمى بصندوق استعادة الأموال، والذي سيُغذَى من عدة أماكن في الدولة على مراحل تصل 15 عامًا كنوع من التقسيط للمبالغ التي تزيد على 100 ألف دولار، مشددًا: "لكننا حتى اليوم لم نصل إلى نتيجة حاسمة بشأن هذا الموضوع".