قال أمين سلام، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، إن المواطن اللبناني يواجه حالة من الانسداد والتحديات والصعوبات بكل تفاصيل الاقتصاد؛ من لقمة عيشه إلى أمواله لحياته للظروف الاجتماعية والصحية.
وأضاف "سلام" لـ"القاهرة الإخبارية": " الحالة الاقتصادية اللبنانية استثنائية في العصر الحالي، ولم نشهد لها مثيلًا".
وتابع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني: "موضوع احتياط النقد الأجنبي يلخص السياسة والإدارة الفاشلة للأسف التي مرت على لبنان، على الأقل في العقدين الماضيين، لأنه من غير المسموح لبلد صغير كلبنان بمرحلة من المراحل كان عنده فوق الـ100 مليار من احتياطيات نقدية في العملة الصعبة، وهذه الاحتياطيات التي هدرت بسوء تخطيط وسوء إدارة وكان الجزء الأكبر منها نتيجة للفساد، وعدم وجود رؤية اقتصادية ولا نظر للنمو، وعلى مر سنوات ننتظر تحويل النظام في لبنان من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد صناعي، وهذا لم يحدث حتى الآن".
وأكد أنه منذ 3 أو 4 سنوات كان هناك ما يقرب من الـ30 مليار دولار في لبنان، تم إهدارها دون أن نرى أي انعكاس لها سواء في الطاقة أو في مجال الخدمات الطبية، أو على الخدمات الاجتماعية أو الأمن الغذائي.
وأضاف "سلام": "السؤال هنا أين ذهبت تلك المليارات؟ والإجابة على هذا السؤال ترجع إلى شيء واحد هو الفساد، في جميع القطاعات الحيوية التي كانت تدار من قبل الدولة، وليس من القطاع الخاص".
وتابع: "لذلك نرى اليوم مطالبات بضرورة وجود دور للقطاع الخاص وشراكة القطاع الخاص مع الدولة، لأنه عندما أدارت الدولة الأمر لمدة تصل 30 عامًا نهبت الموارد، فكان هناك فساد إداري وسياسي، وكان هناك التهريب، ولكن أيضا من ناحية أخرى القطاع الخاص للأسف غير منزه بشكل كامل، وهناك شريحة من القطاع الخاص ساهمت في التمادي بالفساد".
واستطرد: "هناك تقارير تصدر عن البنك الدولي وتقارير تصدر عن الاتحاد الأوروبي أن الفساد في لبنان كان فسادًا سياسيًا، لأن معظم القطاعات الحيوية التي كانت تديرها الدولة فشلت، ونحن اليوم نفاوض صندوق النقد الذي وضع سياسة للدولة اللبنانية وليس للقطاع الخاص اللبناني، ومحاسبة ومتابعة تنفيذ الدولة، والهدف من صندوق النقد هو إعادة الثقة في الدولة اللبنانية والتي فقدت من المجتمع الدولي".