نفى رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، وجود انهيار مالي أو مصرفي بالبلاد، لكنه أشار إلى وجود صعوبات، مؤكدًا أن القطاع المصرفي في الثلاث سنوات الأخيرة نجح في تسديد ودائع بقيمة 35 مليار دولار، ويسير وفق خطة استراتيجية.
وأضاف حاكم مصرف لبنان، في حواره ببرنامج "وماذا بعد" المذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية" ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، اليوم الأحد، أن المصرف ينفذ خططًا منها أن يجعل المودع يصرف من حساباته مبالغ معينة شهرية من كل حساب، كحد أقصى 25 مليون ليرة شهريًا أي ما يُعادل 700 دولار لكن من كل حساب، فالمواطن في لبنان أحيانًا وفي الأغلب أيضًا يكون لديه حسابات في مصرفين أو ثلاثة مصارف.
أوضح "سلامة" أن مصرف لبنان أنشأ منصة "صيرفة"، كي يكون لديه سيطرة على السوق النقدي، ويصبح به شفافية وحوكمة، غير أنه أقر بوجود عدة أسعار للدولار في السوق اللبناني.
وكشف بالفعل عن وجود أسواق موازية للدولار في لبنان تُلبي الاحتياجات، موضحًا أنهم لا يملكون احتياطات كافية للتدخل، وليس لديهم نفس الثبات الذي كان موجودًا قبل الأزمات، وفي نفس الوقت السوق لم يكن يستطيع أن يؤمن موارده عند وجود نقص في أي منتج.
ونوه حاكم مصرف لبنان بأن التجار في بيروت يحددون أسعار السلع بناء على سعر الدولار في السوق الموازي، لأن المصرف المركزي لا يقبل تمويل الاستيراد، لأن الأموال في تلك البنوك هي لخدمة المواطن والأفراد فقط، مشيرا إلى أن كل الموظفين في القطاع العام يتقاضون معاشاتهم بالليرة ويحق لهم تحويلها فورًا إلى الدولار، على سعر المصرف.
أكد "سلامة" أن نظام "الدولرة" في المعاشات في القطاعين العام والخاص جعل السلع المقدرة بالدولار بنفس أسعارها بالليرة اللبنانية، وهو ما جعل نسب التضخم أقل، مشيرًا إلى أنها معالجة لتخفيف النتائج السلبية على المواطن.
وشدد أن من شاركوا في إحداث خلل في النظام المصرفي لم يقدموا نموذجًا بديلًا، وأن العجز المتراكم وغياب الإصلاحات ساهما في تفاقم الأزمة وأصبح هناك خطر على استقرار البلاد.