في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية للأسبوع الثامن على التوالي، اشتدت المسيرات المناهضة ليلًا في أغلب المناطق المحتلة، رفضًا لإصرار الكنيست على خطة "الإصلاح القضائي" التي وصفها الإعلام الإسرائيلي بأنها تمهد لتسييس جهاز القضاء وسلبه الأدوات الرقابية على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
اعتقالات واشتباكات
اقتحم مئات المتظاهرين، أمس السبت، الحواجز الأمنية، وأشعلوا النار بالشوارع، في طريقهم للمظاهرة الرئيسية التي تمركزت في القدس المحتلة، وشارك فيها نحو 300 ألف متظاهر ممن يرفضون سيطرة الائتلاف الحاكم على المحكمة العليا، وبعد نحو ساعة ونصف الساعة بدأت شرطة الاحتلال اعتقال عشرات المتظاهرين، من بينهم أشخاص نقشت جملة "بيبي الخائن"، في إشارة إلى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت الإسرائيلية".
ومن جانبه، أصدر إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، تعليمات لشرطة الاحتلال بـ"عدم التسامح" مع المتظاهرين، قائلًا: "إشعال النار وحرق الإطارات في الطرق الرئيسية واتهام رئيس وزراء بالخيانة، يظهر أن هذا الاحتجاج يقوده فوضويون يسعون لتخريب البلاد"، مطالبًا يائير لابيد، زعيم المعارضة، الذي أشعل الاحتجاجات، وبيني جانتس، وزير الجيش المنتهية ولايته، بالسيطرة على التظاهرات.
تعطيل الحركة وشل الاقتصاد
وردًا على تصريحات "بن جفير"، توعد منظمو المظاهرات بتصعيد الاحتجاج، الأربعاء المقبل، وتعطيل حركة البلاد و"شل الاقتصاد الإسرائيلي"، كدليل على مناهضة ما وصفته الصحيفة الإسرائيلية بـ"الثورة القانونية"، التي تهدف إلى تغليب الكنيست على القضاء وتقويض سلطة المحكمة العليا الإسرائيلية.
وقال منظمو الاحتجاج: "الأشخاص المدانون بالإرهاب عليهم أن يشربوا كأس ماء ويتحلوا بالهدوء، نحن ننقذ الديمقراطية الإسرائيلية"، من بينهم إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، الذي دعا إلى التمرد والانقلاب ضد مخططات الحكومة الإسرائيلية، وجدعون ساعر، وزير العدل الأسبق، الذي أكد أن "نتنياهو" مرتعب أكثر من أي وقت مضى، وفقًا لما ذكرته الصحيفة الإسرائيلية الرسمية.
ويقود يائير لابيد، زعيم المعارضة، رئيس وزراء إسرائيل المنتهية ولايته، الاحتجاجات العارمة التي تسود تل أبيب، منذ تنصيب الحكومة الإسرائيلية التي يُنظر إليها على أنها الأكثر يمينية في تاريخ الحكومات الإسرائيلية، ويسانده قادة في جيش الاحتلال الإسرائيلي وعشرات المسؤولين البارزين في جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" والبرلمان الإسرائيلي "الكنيسيت".
