على الرغم من دعوة إسحاق هرتسوج، رئيس إسرائيل، لوقف تشريع خطة "الإصلاح القضائي"، يستعد الكنيست اليوم الاثنين للتصويت على القراءة الأولى لخطة "الإصلاح" وسط تظاهرات شعبية كاسحة في مواقع عدة، أبرزها مبنى الكنيست، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
مظاهرات عارمة
ويأتي مشروع القانون في إطار خطة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لإضعاف القضاء وتقويض صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، التي يقودها وزير القضاء ياريف ليفين، في عملية ستجري تزامنًا مع مظاهرة عارمة يشارك فيها آلاف الأشخاص ممن يتخوفون من عواقب ما أسموه بـ"تسييس القضاء" بحيث تبقى الغلبة للسياسيين وليس للمحكمة العليا، وفقًا لما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وتنص خطة وزير العدل الإسرائيلي على رفع الأغلبية المطلوبة لاتخاذ المحكمة العليا قرار إلغاء أو شطب قوانين يسنها الكنيست، إلى 12 من أصل 15 قاضيًا، على أن تجتمع المحكمة العليا بكامل هيئتها، في حين سيكون باستطاعة الكنيست إبطال القرارات الصادرة عن المحكمة العليا، بأغلبية 61 عضوًا في الكنيست.
إضراب داخل الكنيست
وخرجت المظاهرات اليوم تحت عنوان "يوم النضال الوطني"، وشملت المظاهرات نحو 40 ألف مشارك، ولاقى أعضاء الائتلاف مشكلة في الوصول إلى مبنى الكنيست بسبب وفود المتظاهرين الذين يغلقون الشوارع الرئيسية قبيل مناقشة الكنيست لمشروع القانون، وانطلقت الاحتجاجات قبالة منازل أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف الحكومي ورفعوا شعارات تندد بمشروع القانون، وذلك في محاولة للضغط عليهم وإثنائهم عن التصويت لصالح خطة الإصلاحات في جهاز القضاء.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، رصدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أعمال شغب داخل مبنى الكنيست، شملت بعض أعضاء المعارضة وهم يلفون أنفسهم بالأعلام الإسرائيلية، ويقرع المتظاهرون نوافذ المدرجات في البرلمان، حتى في وقت مبكر من اليوم، تظاهر الآلاف في إضراب احتجاجي آخر خارج الكنيست، وواصل نحو 20 ألفًا منهم مسيرات متفرقة في أنحاء المناطق المحتلة.
