أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن بلاده ضاعفت من حجم استثماراتها العامة في عدد من المجالات، وخاصة ما يتعلق بالبنية الأساسية، وعدد من المشروعات التنموية والاقتصادية، وذلك تعويضًا عما شهدته الفترات الماضية من تراجع لمعدلات مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مثل تلك المشروعات.
وأضاف "مدبولي"، خلال لقاء جمعه برجال الأعمال القطريين، في زيارته المستمرة لدولة قطر، أن مصر تُعد دولة شابة، حيث يكون لديها كل عام ما يقرب من مليون شاب وشابة، مطلوب توفير فرص عمل لهم، لافتًا إلى جهود الدولة للتعامل مع مشكلة البطالة والعمل على تخفيض نسبتها.
وأوضح أن الحكومة المصرية سعت لتخفيض نسبة البطالة التي كانت تقترب من 18% إلى أن وصلت الآن إلى 7.2%، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والقومية التي تقيمها الدولة، خلال هذه الفترة، والتي نجحت في توفير 5 ملايين فرصة عمل للشباب.
وتطرق رئيس الوزراء المصري إلى ملف الإصلاحات الاقتصادية، إذ أكد أن بلاده ركزت على العديد من الخطوات التي تشجع القطاع الخاص على العودة بقوة إلى قيادة النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن بلاده أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي اعتمدها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتوضح رؤية الدولة ودورها ودور القطاع الخاص في مُختلف المجالات الاقتصادية، كما تؤسس لتخارج الدولة من العديد من القطاعات الاقتصادية؛ ليتولى القطاع الخاص الريادة من جديد.