في ضوء مخاوف أمنية متزايدة من "التجسس الصيني المزعوم"، انضم البرلمان الأوروبي، أمس الثلاثاء، إلى هيئات ومؤسسات في عدة دول، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، حظرت تطبيق "تيك توك" على هواتف موظفيها.
قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، إن البرلمان الأوروبي قرر حظر تطبيق "تيك توك" الصيني لمقاطع الفيديو القصيرة على هواتف موظفيه لأسباب أمنية، ليصبح بذلك أحدث مؤسسة في التكتل تتخذ هذه الخطوة.
وأوضح المسؤول أن الحظر سينطبق أيضا على الأجهزة الخاصة المتصلة بالبريد الإلكتروني للبرلمان الأوروبي وشبكاته الأخرى، مضيفًا أنه من المتوقع الإعلان عن القرار قريبًا.
وحظرت المفوضية الأوروبية، ومجلس الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي "تيك توك" أيضًا على هواتف الموظفين.
وتتشارك الدول الغربية التي أقدمت على اتخاذ هذا الإجراء، مخاوف حول ما إذا كان بإمكان الحكومة الصينية استغلال التطبيق المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، في جمع بيانات المستخدمين أو خدمة مصالحها. وتنفي بكين مرارًا وجود مثل هذه النوايا.
مهلة أمريكية
وأمهل البيت الأبيض، أول أمس الاثنين، الهيئات الحكومية 30 يومًا للتأكد من عدم وجود تطبيق تيك توك على أي من الأجهزة أو الأنظمة التابعة للحكومة الاتحادية.
وقال شالاندا يونج، مدير مكتب الإدارة والميزانية للجهات الحكومية، في مذكرة توجيهية إنه سيكون مطلوبًا منها تعديل عقود تكنولوجيا المعلومات للتأكد من أن المتعاقدين يحمون بيانات الولايات المتحدة، من خلال وقف استخدام تيك توك على الأجهزة والأنظمة المستخدمة في إطار عملهم، وفق "رويترز".
كندا تحظر تيك توك لحماية البيانات
وفي إجراء مشابه، حظرت الحكومة الكندية، الاثنين، تطبيق تيك توك على كل هواتفها وأجهزتها، مشيرة إلى مخاوف على صعيد حماية البيانات.
وجاء في بيان للحكومة الكندية، أنه بدءًا من أمس الثلاثاء "سيتمّ حذف تطبيق تيك توك من الأجهزة المحمولة التي تمنحها الحكومة، كما سيتم منع مستخدمي هذه الأجهزة من تنزيل التطبيق في المستقبل".
وأسندت الحكومة قرارها إلى أن كبير مسؤولي الاتصالات في كندا "خلص إلى أن التطبيق يشتمل على مستوى غير مقبول من المخاطر التي تهدد الخصوصية والأمن".
وحذّرت الحكومة الكندية من أن "أساليب جمع البيانات في تيك توك تتيح الوصول بشكل واسع إلى محتويات الهاتف".
سابقة هندية
وقبل نحو 3 أعوام، حظرت الهند، تطبيق تيك توك من بين 59 تطبيقًا للهواتف المحمولة، معظمها تطبيقات صينية، لأسباب عزتها إلى مخاوف أمنية.
وقالت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية، حينها في بيان، إن التطبيقات "تضر بسيادة ونزاهة الهند، والدفاع عن الهند، وأمن الدولة والنظام العام".