عبرت تونس عن استغرابها مما وصفته بـ"الحملة المعروف مصادرها والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في البلاد"، ورفضت هذا الاتهام للدولة التونسية باعتبارها أحد مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية، التي تحولت في ما بعد إلى الاتحاد الافريقي، والتي ساندت كل حركات التحرير الوطني في العالم، وليس في إفريقيا فقط.
قال بيان صادر عن الرئاسة التونسية، إن تونس دولة إفريقية بامتياز ، والأفارقة إخوتنا وكانت تونس قد دعت في السنوات القليلة الماضية إلى أن تكون إفريقيا للأفارقة، وتصدت بكل ما أتيح لها من وسائل إلى جريمة الاتجار بالبشر التي يعاني منها الإخوة الأفارقة إلى حد الآن، مؤكدًا أن الدولة التونسية لم ولن تقبل أن يكون الأفارقة ضحايا هذه الظاهرة المشينة لا في تونس ولا خارجها".
وأضاف البيان أن تونس ستبقى دولة تنتصر للمظلومين وتنتصر لضحايا أي نوع من أنواع التمييز العنصري، ولا تقبل أن يوجد أي ضحية لأي شكل من أشكال التمييز لا في تونس ولا في أي مكان من العالم يستهدف البشر.
وذكر البيان أن تونس كانت سباقة بإصدار قانون سنة 2018 يهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره، وعلى هذا الأساس يقع التتبّع على كل اعتداء مادي أو معنوي على أيّ أجنبي مهما كانت وضعيته القانونية.
وتابع: "يشهد تاريخ تونس وقوانينها وممارسات شعبها الذي دأب على مد يد المساعدة لمن لجأوا إليها، أن سعينا لحماية كل المهاجرين لا يوازنه إلا عزمنا على احترام قوانين البلاد، حتى لا تنتشر الفوضى تفاديًا لكل مكروه يمس بمواطنينا أو بأشقائنا الأفارقة".
وشدد البيان على أن تونس تتخذ إجراءات لردع كل أنواع الاتّجار بالبشر والحدّ من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين من خلال تكثيف حملات الرقابة.