على وقع الاحتجاجات التي تجتاح تل أبيب منذ تنصيب الحكومة الإسرائيلية المتشددة، دعا إسحاق هرتسوج، رئيس إسرائيل، لاجتماع طارئ، لبحث أزمة قانون "الإصلاح القضائي" التي تشهدها إسرائيل، وتداعياتها على الاقتصاد، حسبما ذكر موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي.
اجتماعات طارئة
دعا الرئيس الإسرائيلي، اليوم الاثنين، نحو مئة مسؤول إسرائيلي للتباحث في سُبل الخروج من الأزمة التي تسببت في انقسام المجتمع الإسرائيلي وضاعفت الفجوة بين طوائفه، فضلًا عن الأضرار الاقتصادية، والشكل الذي ستؤول إليه الأوضاع في الفترة المقبلة، على خلفية التعديلات القضائية التي تمهد لـ"تسييس القضاء" حسبما وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وأشار هرتسوج إلى أن المخطط الذي يعمل على صياغته، سيكون مرضيًا لكل المجتمع الإسرائيلي، من بينهم المعارضة الإسرائيلية، مؤكدًا أنه يشمل بندًا أساسيًا ينص على استقلال القضاء وحماية الأقليات وعدم تقويض سلطة المحكمة العليا، وحماية المجتمع الإسرائيلي.
وفي المقابل، علّق يائير لابيد، زعيم المعارضة ورئيس وزراء إسرائيل المنتهية ولايته، وبيني جانتس، وزير الجيش الإسرائيلي السابق، على دعوة الرئيس الإسرائيلي، قائلًا: "لقد قوبلت جميع محاولاتنا بالسحق والرفض، إسرائيل على شفا حالة طوارئ وطنية ونتنياهو لا يلقي بالًا".
تداعيات أمنية
واشترط زعيم المعارضة على نتنياهو أن يوقف جميع الأنشطة المتعلقة بقانون "الإصلاح القضائي"، في مقابل المضي قدمًا في مفاوضات فعّالة للسيطرة على الاحتجاجات الإسرائيلية التي تضرب تل أبيب للأسبوع التاسع على التوالي، التي أشعلتها مخططات حكومة "نتنياهو" الهادفة إلى إضعاف القضاء وجعل الغلبة لـ"الكنيست"، وكذلك التداعيات الأمنية في الضفة الغربية.
ومنذ تنصيب الحكومة الإسرائيلية قبل شهرين، يقود "لابيد وجانتس" مسيرات حاشدة ضد بنيامين نتنياهو والائتلاف اليميني الذي يضم أعضاء كنيست متطرفين ومدانين بسجلهم الجنائي الحافل بالجرائم، بمشاركة مئات الآلاف من الإسرائيليين، من بينهم وزراء سابقون في حكومة الاحتلال ومسؤولون في جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".
وتسببت خطة "الإصلاح القضائي" التي يتبناها ياريف ليفين، وزير العدل الإسرائيلي، في انشقاق واسع بصفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي وأزمة احتياط غير مسبوق، وصفها، هرتسي هاليفي، رئيس أركان جيش الاحتلال بأنها "الأشد منذ حرب الغفران"، في إشارة إلى انتصارات أكتوبر المجيدة التي حققتها القوات المسلحة المصرية في عام 1973، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
ويسود قلق كبير في البنك المركزي الإسرائيلي حيال تأثر محتمل للمستثمرين الأجانب من خطة "الإصلاح القضائي"، وحذّر خبراء في الاقتصاد من عواقب مخططات الحكومة الإسرائيلية على الاقتصاد.