أعلنت النقابات العمالية في فرنسا، عزمها تنظيم يومين جديدين من الإضرابات الأسبوع المقبل، احتجاجًا على مشروع القانون الحكومى برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وشهدت فرنسا إضرابا عاما واحتجاجات واسعة أمس الثلاثاء، قدرت الشرطة عدد المشاركين فيها بـ 1.28 مليون شخص من العمال والمتقاعدين والطلاب، بينما قدرتها النقابات العمالية بـ 3.5 محتج.
وتوقفت معظم القطارات في فرنسا وأغلقت مصافي النفط وتراجع إنتاج الكهرباء، وألغيت مئات الرحلات، أمس الثلاثاء، مع بدء حركة إضرابات وتظاهرات واسعة في البلاد، احتجاجًا على إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، إذ قررت النقابات "شلّ" البلاد.
وخرج العديد من المتظاهرين منذ صباح الثلاثاء للاحتجاج، كما أغلقت طرق وتوقفت حركة النقل في محطات سكك الحديد والحافلات.
وفى ختام إضراب أمس الثلاثاء، أعلنت المنظمات العمالية يومين جديدين من التعبئة، السبت والأربعاء المقبلين 11 و15 مارس الجارى، وذلك أملًا فى أن تعلق الحكومة الفرنسية مشروع إصلاح المعاشات التقاعدية أو تتخلى عنه.
ومنذ أسابيع زادت النقابات الضغط، داعية إلى تظاهرات ضخمة وإضرابات قابلة للتجديد في قطاعات استراتيجية في محاولة لحمل الحكومة على سحب المشروع.
وحمل مشروع القانون المتعلق بهذا الإصلاح المطروح للنقاش في مجلس الشيوخ ملايين الفرنسيين على النزول إلى الشارع، وأثار نقاشات حامية في الجمعية الوطنية "البرلمان".
وذكرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، أن هذا الإصلاح لم يتم إعداده بشكل جيد، منتقدة الفوضى الوزارية والإخفاقات لدى عرضه أمام الفرنسيين ثم النواب.
واختارت الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا لمواجهة التدهور المالي لصناديق التقاعد. وصوت مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه اليمين، أول أمس الاثنين، ضد توصية الحكومة ورغم معارضة اليسار، على إنشاء نوع جديد من عقد "نهاية الخدمة" لفترة غير محددة، لتعزيز توظيف أشخاص تبلغ أعمارهم 60 عامًا على الأقل.
وتختتم النقاشات في مجلس الشيوخ، بعد غد الجمعة، ثم سيُحال النص إلى لجنة مشتركة تضم المجلسين، وفي حال الاتفاق يتعين عليهما اعتماده بشكل نهائى.