أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي، القانون المُثير للجدل، الخاص برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، بعد معركة إجرائية حادة بين اليسار واليمين، في جلسة شهدت تراشقًا حادًا بين المُعارضة اليسارية واليمين الحاكم.
وصوّت 201 من أعضاء المجلس الذي يُسيطر عليه اليمين، لصالح رفع سن التقاعد، مُقابل 115 عضوًا صوّتوا ضدّه، وفقًا لوكالة "فرانس برس".
وفي تغريدة على تويتر، أعربت إليزابيت بورن، رئيسة الوزراء عن "سرورها" بإقرار التعديل، قائلةً إنه تعديل "متوازن عادل".
ووجهت مونيك لوبين، السناتورة الاشتراكية، حديثها لأوليفييه دوسو، وزير العمل، قائلة إن اسمه سيبقى مُرتبطًا إلى الأبد بإصلاح سيردّنا إلى الوراء نحو 40 عامًا.
وسرّعت الأغلبية في مجلس الشيوخ من إقرار التعديل، قبل انتهاء المُهلة النهائية منتصف ليل الأحد، ويعتزم المجلس استئناف النقاش حول بقية مواد هذا التعديل اليوم الخميس.
وأقر الشيوخ الفرنسي، هذه المادة، رغم التظاهرات الحاشدة التي جرت في فرنسا، وشارك فيها 1,28 مليون شخص، وفقًا لوزارة الداخلية و3.5 مليون، وفقًا للاتحاد العمالي العام؛ احتجاجًا على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.
ويعد سن التقاعد في فرنسا من بين الأدنى في سائر الدول الأوروبية، وينصّ مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانونية تدريجيًا من 62 إلى 64 عامًا، بواقع 3 أشهر سنويًا، وذلك اعتبارًا من 1 سبتمبر 2023 وحتى 2030.
وينص التعديل كذلك على زيادة مدّة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عامًا إلى 43 عامًا؛ لكي يحصل المُتقاعد على معاشه التقاعدي كاملًا.
وترجع الحكومة الفرنسية تعديلها، إلى ضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي الذي يُشكّل إحدى ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي.
وأظهرت استطلاعات رأي متكرّرة أنّ غالبية الفرنسيين يعارضون هذا الإصلاح، ورغم ذلك من توقع وفقًا لخطة الحكومة أن يقرّ البرلمان الفرنسي بمجلسيه هذا الإصلاح بحلول 16 مارس الجاري.