استعرضت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مُؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2022-2023، وكذلك النصف الأول من العام ذاته.
وأشارت "السعيد"، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلى استمرار نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنسبة 3.9%، وذلك وفق بيانات وزارة التخطيط المبدئية، رغم الوضع الاقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين التي فرضتها التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
وعلى مستوى النمو القطاعي، أكدن أن هناك تحسنًا في معدلات نمو عدد من القطاعات الاقتصادية بالربع الثاني من العام المالي 2022-2023، مقارنة بالربع المناظر من العام المالي الماضي، مُشيرة إلى أن قطاعات الاتصالات، والزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية والتشييد والبناء، ساهمت بنسبة 80% في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت أنه وفقًا للبيانات الأولية، قدر معدل نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بـ 4.2%، مُضيفة أنه على الرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية الأوكرانية، والتي من المحتمل أن يمتد آثارها خلال العام المقبل، فإنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنحو 4.2% بنهاية العام المالي 2022-2023.
كما استعرضت وزيرة التخطيط تطور الاتجاهات التضخمية في الاقتصاد المصري، قائلة: "بالرغم من نجاح الدولة في كبح جماح التضخم وخفضه من مستويات بالغة الارتفاع (25% عام 2016-2017) إلى أقل من 5% عام 2020-2021، إلا أن معدل التضخم عاود الارتفاع إلى نحو 15% عام 2022، واستمر في الصعود، وبخاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ليقترب من 33% في فبراير 2023، نتيجة عدد من العوامل.
ولفتت إلى بلوغ إيرادات قناة السويس 2.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 2022-2023، بمتوسط شهري 722 مليون دولار، وذلك مقارنة بنحو 1.7 مليار دولار في الربع المناظر من العام السابق، بمتوسط شهري 561 مليون دولار.
وقالت: "يرجع تنامي هذه الحركة نتيجة السياسات التسويقية التي انتهجتها هيئة قناة السويس، في جذب خطوط ملاحية جديدة للعبور من قناة السويس، وانعكاسًا لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مُقارنة بالطرق البديلة، في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن، وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية؛ جراء الأزمة الروسية الأوكرانية".
وتطرقت لمعدلات البطالة والتي حققت انخفاضًا ملحوظًا، لتبلغ 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي 2022-2023، إذ ارتفع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي ليبلغ 42.8% خلال الربع الثاني من العام المالي 2022-2023، كما تحسنت مؤشرات أداء القطاع الخارجي في الفترة (يوليو – سبتمبر) من العام المالي 2022-2023، وارتفع إجمالي الصادرات بنحو 12.4%، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 94%، وكذا حدوث زيادة في الصادرات البترولية وغير البترولية.