أقر مجلس الشيوخ الفرنسي ذات الأغلبية اليمينية، صباح الخميس، على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، قبل طرح النص على الجمعية الوطنية في مرحلة أخيرة.
وانتهت الجلسة بتبني النص بـ193 صوتًا مقابل 114 صوتًا، وصوّت أغلبية الأعضاء اليمينيين والوسطيين تأييدًا للإصلاح.
وبحسب خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية" في فرنسا، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعقد عدة لقاءات بقصر الإليزيه مع رؤساء الكتل داخل البرلمان الفرنسي، في محاولة لإقناعهم بأهمية التصويت مع هذا المشروع، حيث يجري التصويت في البرلمان الفرنسي خلال الساعات المقبلة.
وكشف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الساعات الماضية شهدت عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعًا مصغرًا مع الحكومة الفرنسية حضرته رئيس الوزراء إليزابيث بورن ووزير العمل أوليفيه دوسوبت؛ لتمرير القانون ووزير الدولة لشؤون البرلمان، للتواصل مع أعضاء البرلمان وإخطارهم بأن ماكرون لا يريد تمرير مشروع القانون عن طريق المادة 49-3 من الدستور، والتي تجيز له إقرار القانون دون عرضه على التصويت في البرلمان، مطالبًا الجميع بالتحلي بالمسؤولية وخاصة أحزاب اليمين والوسط الفرنسية.
وأفاد "شقير" أن الكرة الآن في ملعب الحكومة الفرنسية، مشيرًا إلى أن الساعات المقبلة ستكشف عما إذا كان سيتم تمرير القانون من خلال التصويت في البرلمان أم من خلال المادة 49-3 من الدستور.
وشدد مراسل "القاهرة الإخبارية" على أن الفيدراليات العمالية ستلجأ إلى الشارع والتظاهر ضد إقرار القانون، وستنضم إليها الأحزاب اليسارية واليمين المتطرف في حال استخدام الرئيس الفرنسي لحقه الدستوري.
وذكر أنه من المتوقع أن تكون جلسة التصويت مساء اليوم على قانون التقاعد عاصفة بين أعضاء البرلمان ولن يكون حسم الأغلبية سوى بفارق ضئيل بالأصوات.