الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

هل استقال حاكم مصرف لبنان؟.. مصادر تجيب

  • Share :
post-title
رياض سلامة حاكم مصرف لبنان

Alqahera News - هبة وهدان

نفت مصادر رسمية في مصرف لبنان لـ "القاهرة الإخبارية"، تقديم رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان استقالته لنجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال بعكس ما هو متداول منذ الصباح الباكر.

وقال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت إن الخبر المتداول بشأن استقالة "سلامة" خرج من إحدى الصحف اللبنانية التي نشرت عنوانًا رئيسيًا لها تحدثت خلاله أن حاكم مصرف لبنان تقدم باستقالته لرئيس الحكومة اللبنانية، وأنه وقع على الاستقالة دون أن يحدد تاريخًا، تاركًا الفرصة لـ"ميقاتي" بتحديد التاريخ الذي يريده.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أنه تواصل مع المصادر داخل مصرف لبنان المركزي، والتي نفت بدورها ما يتم تداوله، مؤكدة أن ما يشاع عار تمامًا من الصحة وأنه لا نية لدى حاكم المصرف اللبناني في الوقت الحالي تقديم استقالته، خاصة وأن ولايته تنتهي خلال أشهر وهي الخامسة له على التوالي بعد 30 عامًا قضاها حاكما للمصرف منذ عام 1993.

وذكر "سنجاب" أنه يجرى التحقيق مع حاكم مصرف لبنان داخل بيروت و5 دول أوروبية على الأقل، لافتًا إلى أن جلسة التحقيق اليوم حضرها "سلامة" بصفته شاهد في قضايا تبييض أموال منظورة أمام القضاء الأوروبي وتم توجيه أكثر من 100 سؤال له خلال الجلسة التي استمرت لأكثر من 5 ساعات متواصلة.

وتابع أن هناك توقعات بأن تكون هناك جلسة أخرى خلال الأيام المقبلة ولكن حتى الآن لا اتهام رسمي لحاكم مصرف لبنان في قضية تبييض الأموال المنظورة لدى دول الاتحاد الأوروبي.

كما أضاف أنه ربما تكون هذه الجلسة التي عقدت اليوم أو التي كان من المقرر أن تعقد أمس ولم يحضرها حاكم مصرف لبنان وتم عقدها اليوم هي الجولة الثانية للوفود القضائية الأوروبية للتحقيق في قضايا تبييض الأموال المنظورة أمام القضاء الأوروبي.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن الجولة الأولى كانت في 21 يناير الماضي والتي استمع فيها الوفد الأوروبي لـ 11 شخصية مصرفية لبنانية من بينهم نواب لحاكم مصرف لبنان، مشيرا إلى أن هناك احتمالية لعقد جلسات أو جولات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وغادر رياض سلامة حاكم مصرف لبنان مقر قصر العدل في العاصمة بيروت عقب انتهاء التحقيق متوجهًا لمقر مصرف لبنان المركزي لانتظار اجتماع لمجلس إدارة المركزي اللبناني لاتخاذ عدد من القرارات في محاولة لتلجيم سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق.