قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، إن موكله سيمثل أمام المحكمة غدًا السبت، لينزع بذلك فتيل مُواجهة مُحتدمة بين أنصاره وقوات الأمن التي حاولت اعتقاله؛ لتهربه من تنفيذ إجراءات قانونية، وفقًا لوكالة "رويترز".
جاء قرار "خان" بعد أن ألغت المحكمة العليا في العاصمة إسلام آباد، مذكرة اعتقال أصدرتها بحقه في أعقاب تغيبه مرارًا عن حضور جلسات تنظر في اتهامات، بأنه باع دون وجه حق هدايا حكومية منحته إياها شخصيات أجنبية، عندما كان رئيسًا للوزراء، وينفي "خان" الاتهامات.
وأثارت محاولات قوات الأمن لاعتقال "خان" معارك ضارية مع أنصاره في وقت سابق من الأسبوع الجاري، استخدمت خلالها الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع؛ لتفريق الحشود التي أحاطت بمنزل "خان" في لاهور، وكانت تلقى عبوات حارقة.
وقال أزهر صديقي، محامي خان، بعد أن غادر رئيس الوزراء الباكستاني السابق محكمة عليا في لاهور، كانت قد أفرجت عنه بكفالة في عدة قضايا أخرى مرفوعة ضده "سيمثل غدًا أمام المحكمة الابتدائية في إسلام آباد".
وبدأت الإجراءات القضائية ضد "خان" بعد الإطاحة به في تصويت برلماني أوائل العام الماضي.
ويُطالب "خان" منذ ذلك الحين بانتخابات مُبكرة، وينظم احتجاجات على مستوى البلاد وأُصيب بالرصاص في إحدى هذه المسيرات.
ورفض شهباز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني مطالب "خان"، قائلًا إن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر هذا العام.
وتأتي المواجهة السياسية فيما تشهد الدولة المسلحة نوويا أزمة اقتصادية خانقة، وتنتظر حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.1 مليار دولار.
ويُواجه "خان" في القضية التي تنظرها المحكمة العليا في إسلام آباد اتهامات بأنه باع ساعات وأشياءً أخرى فاخرة، قُدمت له خلال توليه رئاسة الوزراء في الفترة من 2018 إلى 2022.
وأدانت مفوضية الانتخابات في باكستان خان وحرمته من تولي أي منصب عام لدورة برلمانية.
وقال "خان" لأنصاره في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إنه لم يحضر جلسات المحاكمة لأنه كان يخشى على سلامته.