توصلت الأطراف الفاعلة في الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، إلى قرار بتمديده 60 يومًا جديدة، إذ كان من المقرر أن ينتهي يوم السبت، لمدة 60 يومًا على الأقل، وهي نصف المدة المستهدفة، والتي طالبت بها أوكرانيا، والدول الغربية، إلا أن موسكو قالت إن أي تمديد لما بعد منتصف مايو سيعتمد على إلغاء بعض العقوبات الغربية، وفقًا لوكالة "رويترز".
وكانت الأمم المتحدة وتركيا قد توسطتا في الاتفاق مع روسيا وأوكرانيا في يوليو، وتم تجديده لمدة 120 يومًا أخرى في نوفمبر، لمكافحة أزمة الغذاء العالمية التي أججتها جزئيًا الأزمة الروسية الأوكرانية، في 24 فبراير 2022، وحصار الموانئ المطلة على البحر الأسود.
وقالت الأمم المتحدة وتركيا، يوم السبت، إنه جرى تمديد الاتفاق، دون ذكر مدته، وقالت أوكرانيا إن التمديد لمدة 120 يومًا، لكن موسكو وافقت على 60 يومًا فقط.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، في بيان: "مبادرة حبوب البحر الأسود (اتفاق تصدير الحبوب)، إلى جانب مذكرة التفاهم بشأن الترويج للمنتجات الغذائية والأسمدة الروسية في الأسواق العالمية، ضروريتان للأمن الغذائي العالمي، وخصوصًا بالنسبة للدول النامية".
وتعد كل من روسيا وأوكرانيا من أهم موردي السلع الغذائية في العالم، كما أن روسيا هي أكبر مصدر للأسمدة.
وقال ميكولا سولسكي، وزير الزراعة الأوكراني، إن بلاده ورّدت ما يقرب من 500 ألف طن من القمح لبرامج المساعدات للأمم المتحدة، وأصر يوم السبت على تمديد اتفاقية تصدير البحر الأسود 120 يومًا، وأنه فرصة للاستمرار في مساعدة المحتاجين و"إنقاذ العالم من الجوع".
وحتى تقتنع روسيا بالسماح لأوكرانيا باستئناف صادراتها من الحبوب في البحر الأسود العام الماضي، تم إبرام اتفاق مدته ثلاث سنوات في يوليو، وافقت فيه الأمم المتحدة على مساعدة روسيا في صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة.
مطالب روسيا
فرضت القوى الغربية عقوبات صارمة على روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية، في أوكرانيا. وبينما لا تشمل العقوبات على الصادرات المواد الغذائية والأسمدة، تقول موسكو إن القيود المفروضة على المدفوعات والخدمات اللوجستية وقطاعات التأمين تشكل عائقًا أمام الشحنات.
وقال فاسيلي نيبينزيا، سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن أمام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا "شهرين الآن لإعفاء سلسلة العمليات المصاحبة للقطاع الزراعي الروسي بأكملها من عقوباتهم"، إذا كانوا يريدون لاتفاق الحبوب الاستمرار.
وردّت ليندا توماس جرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، بأن واشنطن "بذلت جهودًا غير عادية لإبلاغ الحكومات والقطاع الخاص بالاستثناء الواضح من العقوبات للأغذية والأسمدة".
وفي رسالة إلى مسؤولي الأمم المتحدة بتاريخ 16 مارس الجاري، نشرها دبلوماسي روسي على "تويتر" يوم السبت، أوضح نيبينزيا أن ما تريد موسكو تسويته، هو ما يشمل السماح للبنك الزراعي الروسي بالعودة إلى نظام سويفت المصرفي، والسماح بتزويد روسيا بالآلات الزراعية وقطع الغيار.
وأكد "نيبينزيا" أيضًا أنه يجب رفع القيود المفروضة على التأمين ووصول السفن والبضائع الروسية إلى الموانئ، إلى جانب إعادة تشغيل خط أنابيب ينقل الأمونيا الروسية إلى ميناء أوكراني على البحر الأسود، وإلغاء حظر الحسابات والأنشطة المالية لشركات الأسمدة الروسية.
وقالت الأمم المتحدة إنه بينما تم إحراز تقدم في تسهيل الصادرات الزراعية الروسية، لا تزال هناك عوائق، لاسيما فيما يتعلق بأنظمة الدفع.
وأكد "دوجاريك"، يوم السبت، التزام الأمم المتحدة تمامًا بتنفيذ اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وكذلك الاتفاق مع موسكو، وحثّ "جميع الأطراف على مضاعفة جهودها من أجل تنفيذهما بالكامل".
وذكر بيان الأمم المتحدة، أن أوكرانيا صدّرت بموجب اتفاق الحبوب 25 مليون طن، معظمها من الذرة والقمح، وأن الأولوية القصوى كانت لتوجيه الشحنات إلى الصين وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وهولندا".