صادقت إسرائيل، اليوم الخميس، على قانون يضع قيودًا على الحالات التي يمكن فيها إقالة أي رئيس للوزراء، رغم مخاوف عبر عنها خبير قانوني حكومي من أن القانون ربما يهدف لحماية بنيامين نتنياهو من أي تبعات لمحاكماته بتهم فساد.
ويمثل التعريف المعدل لمصطلح "فقدان الأهلية" للقادة أحد البنود التشريعية التي طرحها الائتلاف الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية، وتسببت في أزمة في البلاد وترى المعارضة أنها تجعل استقلال القضاء في خطر.
ويقول الائتلاف الحاكم إن التعديلات تهدف إلى ضبط التجاوز الذي تمارسه المحكمة العليا في الصلاحيات وإلى إعادة التوازن بين دوائر الحكم، وفق ما نقلته "رويترز".
وأقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بتأييد 61 صوتًا مقابل رفض 47، مشروع القانون الذي ينص على اعتبار رئيس الوزراء غير قادر على القيام بعمله ومن ثم يُجبر على التنحي إذا ما أعلن النواب أو قرر ثلاثة أرباع وزراء الحكومة ذلك لأسباب صحية أو نفسية.
وتقدم بنود التشريع إيضاحًا "لقانون أساسي" شبه دستوري يوجه الحكومة للإجراءات التي تتبعها في حال تعذر على رئيس الوزراء القيام بعمله لكنه لم يكن يتضمن أي تفاصيل حول الظروف التي قد تؤدي لمثل هذا الموقف.
ويقول المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مؤسسة غير حزبية، إن القاعدة قبل تفصيلها كانت تترك نتنياهو معرضًا لحكم محتمل بعدم الأهلية من المدعية العامة جالي باهراف-ميارا إذا ما رأت أنه يقوم بمحاولة لعرقلة ثلاث محاكمات يخضع لها بتهم فساد.
وقال أمير فوكس الباحث في المعهد إن القانون الجديد يحول دون ذلك، وأضاف أنه اعتبر أصلا أن وصول المدعية العامة لمثل هذا القرار أمر غير مرجح.
وينفي نتنياهو كل الاتهامات الموجهة له ويصف المحاكمات بأنها محاولة سياسية لإجباره على ترك المنصب.
وقالت باهراف-ميارا، التي عينتها الحكومة السابقة المنتمية لتيار الوسط، الشهر الماضي إن على نتنياهو أن ينأى بنفسه عن مساعي الائتلاف الحاكم المتعلقة بالتعديلات القضائية لأنها ترى تضاربًا في المصالح بسبب محاكماته.
وعبر جيل لمون نائب المدعية العامة عن تحفظاته على مشروع قانون عدم الأهلية خلال جلسة مراجعته في الكنيست يوم الثلاثاء.
وقال وفقا لمحضر رسمي: "ما نراه أمام أعيننا هو سلسلة من العناصر التشريعية المقلقة للغاية التي يتم الدفع بها بسرعة كبيرة، ويمكن أن تخدم المصالح الشخصية لرجل فيما يتعلق بما ستخلص إليه الإجراءات القانونية التي يواجهها".