حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من مخاطر قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لحل أزمات ائتلافه الحاكم على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه.
وأشارت الخارجية في بيان مساء الثلاثاء إلى اتفاق نتنياهو مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على تشكيل وحدة حرس تحت إمرته تحت مسمى "الحرس الوطني" ومنحه صلاحيات كاملة في إصدار التعليمات".
واعتبرت أن "تشكيل هذه الميليشيا يثير العديد من المخاوف بشأن الدور الذي ينوي بن غفير منحه لهذه القوات ضد المواطنين الفلسطينيين ومقومات صمودهم وحقوقهم في أرض وطنهم في ظل مواقفه القائمة على الحقد والكراهية والعنصرية".
ورأت الخارجية الفلسطينية أن "إطلاق نتنياهو يد بن غفير ضد الفلسطينيين سيشعل ساحة الصراع ويوسعها، الأمر الذي سيخرب أية جهود مبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة".
وأبرم نتنياهو اتفاقا مع بن غفير يقضي بموافقة الأخير على تعليق تشريعات خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، مقابل الموافقة على إقامة حرس قومي يخضع لوزارة بن غفير، بحسب الإذاعة العبرية الرسمية.
وأصدر حزب "عوتسما يهوديت" الذي يتزعمه بن غفير وثيقة جاء فيها أنه "سيتم إجراء التعديلات القانونية المطلوبة من أجل إقامة الحرس".