يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة طارئة مغلقة، بطلب مشترك من دولة فلسطين والمملكة الأردنية؛ لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وللمملكة الأردنية وصاية على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، تعود إلى عام 1924.
وتجددت المواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، في أعقاب ثاني اعتداء تشنه القوات الإسرائيلية بحق المصلين داخل المسجد الأقصى، إذ طردتهم من ساحاته ومنعتهم من الاعتكاف، وقابلت هتافاتهم للأقصى، بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز، وأسقطت عددًا كبيرًا من الإصابات.
بدعم إماراتي صيني
قالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، مساء أمس الأربعاء، إن الطلب المُشترك من فلسطين والأردن أمام مجلس الأمن، جاء بدعم من دولتي الإمارات والصين، مُؤكدة استمرار حراكها الدبلوماسي والسياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ووضع حد لجرائم الاحتلال.
مُخطط لتقسيم زماني للأقصى
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن هذه الاعتداءات والاقتحامات تندرج في إطار قرار إسرائيلي رسمي لتكريس التقسيم الزماني للمسجد الأقصى المبارك، ريثما يتم تقسيمه مكانيًا، وضمن عمليات تهويد القدس وفرض السيطرة عليها وتفريغها من الفلسطينيين، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وأوضح البيان أن الطلب الفلسطيني الأردني المُشترك يأتي: "بعد الهجوم الوحشي الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال بحق المصلين والمعتكفين في المسجد القبلي، وبعد أن انهالت عليهم بالضرب والسحل لإخراجهم من داخل المسجد، ومن نطاق الحرم الشريف وتفريغه بالكامل؛ تجهيزًا لاقتحام المستوطنين بأعداد كبيرة للقيام بالصلوات التلمودية؛ ومن أجل ذبح القرابين داخل المسجد الأقصى".
وعدّت الخارجية الفلسطينية الاقتحامات للأقصى لليلتين على التوالي "دليلًا على بشاعة الجريمة وفظاعة الحدث وخطورة الاعتداءات التي أقدمت عليها قوات الاحتلال بحق المصّلين المسلمين في مكان مقدس، مخصص أصلًا لصلاة المسلمين".