الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

عشية إقرار الدستوري لرفع سن التقاعد.. احتجاجات الرمق الأخير تجتاح فرنسا

  • Share :
post-title
جانب من احتجاجات فرنسا- أرشيفية

Alqahera News - ياسمين يوسف

دعت النقابات العمالية في فرنسا اليوم الخميس، إلى تعبئة جديدة للتظاهر والإضراب ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، في احتجاجات دخلت في يومها الثاني ضد هذا القانون، الذي يريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدء تطبيقه بحلول نهاية العام الجاري.

وتأتي دعوة نقابات العمال في فرنسا ضد إصلاح قانون التقاعد قبل يوم من قرار حاسم للمجلس الدستوري بشأن هذا المشروع وسط رفض تام من النقابات، إذ سيعلن المجلس عما إذا كان سيصادق أو يرفض، بشكل جزئي أو كلي، الإصلاح الذي ينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عامًا.

تعبئة تصل إلى 600 ألف شخص وإغلاق المتظاهرين مبنى الدستوري

ووفقًا لـ"فرانس 24"، تتوقع وزارة الداخلية خروج ما بين 400 ألف و600 ألف شخص إلى الشوارع، مقابل 570 ألفًا في 6 أبريل و740 ألفًا في 28 مارس. ومن المرجح أن تضعف التعبئة في الإضراب مع توقعات باضطرابات بدرجة أقل من أيام التحركات الماضية في قطاعات النقل، من سكك الحديد إلى الطيران والمترو.

وأفادت قناة "BFM" بأن المتظاهرين في وسط باريس قد أغلقوا بالقمامة ممرًا يقود إلى مبنى المجلس الدستوري الفرنسي الذي من المقرر أن يتخذ غدًا الجمعة قرارًا بشأن شرعية إصلاح نظام التقاعد.

المتظاهرون يغلقون ممرا يقود إلى مبنى المجلس الدستوري الفرنسي

وأضافت القناة أن المتظاهرين نزلوا إلى شوارع العاصمة الفرنسية للمشاركة في الاحتجاجات الجديدة صباح اليوم. وتابعت أن المتظاهرين أحرقوا مشاعل، مطالبين بإلغاء إصلاح نظام التقاعد. وتم في مكان إجراء التظاهرات أيضًا رفع لافتة كتب عليها "الإصلاح – إلى صندوق للقمامة".

اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في رينيه الفرنسية

وخلال التظاهرات، اندلعت بعض الاشتباكات في مدينة رينيه بين المحتجين والشرطة، فيما اشتعلت النيران في سيارة مرسيدس بموقف سيارات "فيلان" ما تسبب في تصاعد أعمدة الدخان.

الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع ردًا على المتظاهرين في نانت الفرنسية

وبينما تظاهر المحتجون على مشروع إصلاح نظام التقاعد في مدينة نانت الفرنسية، أطلقت الشرطة عبوات الغاز المسيل للدموع في ساحة "Place de la Petite-Hollande" وذلك ردًا على استفزازات بعض المتظاهرين، وفقًا لما ذكرته صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية".

خروج آلاف المتظاهرين ضد مشروع الإصلاح في تولوز الفرنسية

وتظاهر آلاف المحتجين على مشروع الإصلاح في مدينة تولوز الفرنسية، إذ أعلنت المحافظة خروج 9000 متظاهر، بينما كان عددهم 15 ألف في 6 أبريل الماضي.

وفي حين انتهت المظاهرة في المدينة بشكل سلمي واقتصر الضرر الناجم عن الاحتجاجات على بعض النوافذ التي كُسرت وواجهات المحلات الموسومة بعبارات المتظاهرين، دعا اتحاد النقابات إلى مسيرة جديدة يوم الجمعة في الساعة 3 مساء "بتوقيت فرنسا" وقال سيدرك كوبير سكرتير الاتحاد النقابي "الكونفدرالية العامة للعمل، إنه "الغضب التاريخي الذي يجب أن يؤدي إلى انتصار شعبي".

بالرغم من حدة التظاهرات.. فقدان الأمل في رفض المجلس الإصلاح بأكمله

سيكون قرار المجلس الدستوري، المكلف التأكد من دستورية القوانين، الخطوة الأخيرة قبل إصدار النص ودخوله حيز التنفيذ، بعد تمرير الحكومة القانون قسرًا في 20 مارس استنادًا إلى نص دستوري يسمح باعتماد المشروع بلا تصويت.

ويبدو من غير المرجح أن يرفض المجلس الإصلاح بأكمله. لكن يمكن لأعضائه تخفيف النص بشكل كبير أو محدود، وتعزيز حجج النقابات المشتركة لصالح تعليق الإصلاح أو سحبه.

ويفترض أن ينظر المجلس أيضا في إمكانية قبول إجراء استفتاء تطلبه بمبادرة مشتركة المعارضة اليسارية، وهو إجراء ينبغي أن يجمع 4,87 مليون توقيع للسماح بتنظيم مشاورة حول النص.

وفيما يعتبر معارضو التعديل غير عادل ولا سيما للنساء والعاملين في وظائف صعبة، تبرر السلطة التنفيذية المشروع بالحاجة إلى الاستجابة للتدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.