لوحت روسيا اليوم الخميس، بأنه إذا لم تُلب مطالبها المتعلقة بتسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة، فإنها لن تمدد الاتفاق الذي يسمح بتصدير نفس المنتجات من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود إلى ما بعد 17 يوليو، بحسب "رويترز".
وأصدرت موسكو نفس التهديد والمطالب في مارس، ثم وافقت الأسبوع الماضي على تمديد الاتفاق لمدة 60 يومًا، وكان الاتفاق قد أُبرم أولًا في يوليو الماضي بين موسكو وكييف بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، في محاولة لتخفيف أزمة السلع العالمية التي تفاقمت بسبب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.
وبدا منذ مارس، أن موسكو تعطي الأولوية لمطلبين محددين هما إعادة تشغيل خط أنابيب لنقل الأمونيا الروسية إلى ميناء بيفديني الأوكراني على البحر الأسود لتصديرها إلى الأسواق العالمية، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بشبكة سويفت للمدفوعات الدولية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الخميس إنه: "إذا لم يتم ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت ولم يُحرَز تقدم في التعامل مع المشاكل المنهجية الأخرى التي تعوق صادراتنا الزراعية، فإن "مبادرة البحر الأسود" ستضطر أيضا إلى البحث عن بدائل".
واقترحت التصدير برًا عبر أوروبا كبديل عنها، قائلة إن هذا سيكون أكثر تكلفة بالنسبة لأوكرانيا.
وفصل الاتحاد الأوروبي البنك الزراعي الروسي عن شبكة (سويفت) في يونيو، بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، وقال متحدث باسم الاتحاد إنه "لا يفكر في إعادة ربط البنوك الروسية بسويفت".
خط أنابيب الأمونيا
للمساعدة في إقناع روسيا بالسماح لأوكرانيا باستئناف صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، أُبرم اتفاق مدته ثلاث سنوات في يوليو الماضي وافقت الأمم المتحدة بموجبه على مساعدة موسكو في تصدير شحنات المواد الغذائية والأسمدة.
وقالت مصادر، الشهر الماضي إنه بموجب الاتفاق، وكبديل عن إعادة ربط البنك الزراعي بسويفت، عالج بنك جيه.بي مورجان تشيس أند كو الأمريكي بعض مدفوعات صادرات الحبوب الروسية، ويمكنه أن يعالج عشرات المعاملات الأخرى. لكن روسيا رفضت ذلك ووصفته بأنه غير ملائم على المدى الطويل.
وقالت كبيرة مسؤولي التجارة بالأمم المتحدة، لـ"رويترز"، أمس الأربعاء إن المنظمة تعمل مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لإنشاء منصة للمساعدة في معالجة المعاملات الخاصة بالصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة إلى إفريقيا.
ويسمح اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود أيضًا بالتصدير الآمن للأمونيا، لكن لم يُستأنف تشغيل خط الأنابيب الذي تستخدمه روسيا لضخ ما يصل إلى 2.5 مليون طن من الأمونيا سنويًا إلى ميناء بيفديني الأوكراني لتصديرها.
وقال مصدر حكومي أوكراني، يوم الجمعة الماضي، إن كييف ستدرس السماح للأمونيا الروسية بعبور أراضيها لتصديرها إذا تم توسيع اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ليشمل المزيد من الموانئ الأوكرانية ومجموعة أوسع من السلع الأولية.
وأضاف المصدر أن "نص اتفاق البحر الأسود لا يشمل عبور الأمونيا الروسية من خلال أوكرانيا".
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن "عبور الأمونيا وكذلك تسليم حصص جديدة من الحبوب، مفهوم ضمنًا في منطق الاتفاق، على الرغم من عدم ذكره حرفيًا".
وتساءلت: "لماذا يستمر تصدير المواد الغذائية الأوكرانية بنجاح، ولا تنقل الأمونيا الروسية من ميناء يوجني (بيفديني)؟".
كما اشتكت وزارة الخارجية الروسية من "عدم إحراز أي تقدم" فيما يتعلق بمطالبها الأخرى المطروحة منذ مدة طويلة، وهي السماح بتزويد روسيا بالآلات الزراعية وقطع الغيار، ورفع القيود المفروضة على التأمين ووصول السفن والبضائع الروسية إلى الموانئ، وإلغاء تجميد حسابات شركات الأسمدة الروسية وأنشطتها المالية.