اعتبر محللون أن تعيين محمد شيمشك، وزيرًا للخزانة والمالية في الحكومة التركية الجديدة، مؤشرًا على أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيعود إلى سياساته الاقتصادية التقليدية، في ولايته الجديدة التي تستمر خمس سنوات.
ونقلت "رويترز" عن محللين إن تعيين شيمشك وزيرا للخزانة والمالية، قد يمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، في تحول ملحوظ لسياسة أردوغان التي ينتهجها منذ وقت طويل، والمتمثلة في خفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم.
تقدير المستثمرين
و"شيمشك" (56 عامًا) خبير استراتيجي سابق في "ميريل لينش"، وحظي بتقدير كبير من المستثمرين عندما شغل منصبي وزير المالية ونائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018. ويُعدُّ التعيين الأبرز في الحكومة الجديدة التي تواجه تحدّي استعادة ثقة المستثمرين بعد الانتخابات.
واختيار شيمشك يعني تسليم زمام الاقتصاد إلى مُدافع عن السياسات التقليدية، كما يُحتمل أن يشير إلى تحوّل بعيد عن الإجراءات غير التقليدية للرئيس التركي، والتي أُلقي اللوم عليها في التضخم المتسارع وهجرة الأموال الأجنبية.
تحقيق هدف أردوغان
وسيكون لـ"شيمشك" دور حاسم في تحقيق هدف الرئيس التركي "استعادة السيطرة على إسطنبول وأنقرة"، وهي طموحات تعتمد على استقرار الليرة، وكبح التضخم بعد سنوات من التحركات غير التقليدية التي أعطت الأولوية للنمو الاقتصادي على كل شيء آخر.
وذكرت "رويترز" الأسبوع الماضي، أنه من شبه المؤكد أن يضم الرئيس وزير الاقتصاد السابق "محمد شيمشك" في حكومته الجديدة، ما قد يشير إلى عودة محتملة إلى سياسات اقتصادية تشمل رفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف.
لكن وفق المحللين، وبعد حالات سابقة تحول فيها أردوغان إلى السياسات التقليدية، وما يلبث أن يعود سريعًا إلى أساليبه في خفض الفائدة، فإن أشياء كثيرة ستعتمد على مدى الاستقلالية التي سيتمتع بها شيمشك.
ونقلت "رويترز" عن إيمري بيكر، المدير في مجموعة أوراسيا، التي تغطي الشؤون التركية: "يشير هذا إلى أن أردوغان اعترف بتقويض الثقة بقدرته على إدارة التحديات الاقتصادية التركية، لكن في حين أن تعيين شيمشك سيؤجل على الأرجح وقوع أزمة، فمن غير المرجح تقديم إصلاحات طويلة الأمد للاقتصاد".
وأضاف: "من المرجح أن يحظى شيمشك بتفويض قوي في وقت مبكر من فترة ولايته، لكنه سرعان ما سيواجه رياحًا سياسة معاكسة شديدة السرعة لتنفيذ السياسات مع اقتراب الانتخابات المحلية في مارس 2024".
ارتفاع التضخم وتراجع الليرة
وشدد برنامج أردوغان الاقتصادي منذ 2021 على التحفيز النقدي، واستهدف الائتمان لتعزيز النمو الاقتصادي والصادرات والاستثمارات، متسببًا في الضغط على البنك المركزي للتحرك ومقوضًا الثقة باستقلاله.
نتيجة لذلك، بلغ التضخم أعلى مستوى في 24 عامًا عند 85% العام الماضي، قبل أن يتراجع.
وفقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها في العقد الماضي، بعد سلسلة من الانهيارات وحدث أسوأها في أواخر 2021، وهبطت إلى مستوى قياسي جديد لتتراجع إلى 20 ليرة مقابل الدولار الواحد بعد جولة الإعادة في 28 مايو.
وتعهد أردوغان، وهو يؤدي اليمين الرئاسي في وقت سابق أمس السبت، بحماية استقلال تركيا ووحدة أراضيها والالتزام بالدستور، واتباع مبادئ مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية العلمانية الحديثة.
وكان لانتخابات 14 مايو وجولة الإعادة في 28 مايو أهمية بالغة، نظرًا لثقة المعارضة في الإطاحة بـ"أردوغان" وتغيير العديد من سياساته، بما في ذلك اقتراح زيادات حادة في أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، الذي بلغ 44% في أبريل الماضي.
وقال أردوغان، في خطابه بعد الفوز، إن "التضخم هو القضية الأكثر إلحاحًا بالنسبة لتركيا".