أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، اتخاذ حكومة بلادها قرارًا بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة، إلا بشروط مُيسرة وذات بُعد تنموي كبير، مع خفض الإنفاق -عن عمد- من أجل احتواء التضخم مقابل زيادة الاستثمارات مع مراعاة الاعتبارات السابقة.
وأضافت "السعيد" خلال كلمتها في مجلس الشيوخ المصري، اليوم الاثنين، أن الحكومة المصرية تعتمد في خطتها فكر إعادة ترتيب الأولويات، مشيرة إلى أن خطة التنمية 2023/2024 لا تتضمن البدء في مشروعات جديدة، إنما استكمال للمشروعات التي وصلت نسبة تنفيذها لـ70%، حتى يشعر المواطن بقيمة تلك الاستثمارات.
وأوضحت أنه فيما يخص اعتمادات مشروعات النقل والمونوريل، فمن المهم وجود بنية تحية قوية ووسائل مواصلات عامة لائقة للمواطن ما يوفر في منظومة الوقود والزحام وغير ذلك، لا سيما وأن جزءًا كبيرًا من المشروعات التي تتم في مجال النقل يتم طرحها للاستثمار مع القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة التخطيط المصرية إلى خفض الإنفاق عن عمد من أجل احتواء التضخم مقابل زيادة الاستثمارات مع مراعاة الاعتبارات السابقة.
وأوضحت وزيرة التخطيط المصرية في ردها عن تساؤل حول نسب البطالة أن الدولة تعمل على الحد من الزيادة في نسب البطالة والتخفيف من أثر التضخم من خلال الإبطاء في بعض مشروعات البنية التحتية في هذه الفترة الصعبة. كما أكدت في ردها عن برنامج الإصلاحات الهيكلية إلى أن جزء أصيل من البرنامج هو التركيز على القطاع الإنتاجي.
وأشارت السعيد حول تساؤل عن نسب الاكتفاء الذاتي وسلاسل الإمداد؛ إلى أن هناك عدد كبير من الاستثمارات تمت من خلال الاكتفاء الذاتي والوصول إلى نسب 50% من القمح والذرة، مشيرة إلى خطة التوسع الزراعي الأفقي والرأسي للتنمية الزراعية.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، أشارت وزيرة التخطيط المصرية إلى أن الدولة تستهدف زيادة الاستثمارت الخضراء بالخطة إلى 50% في 24/2025، وأن لأول مرة تم وضع معايير للاستدامة البيئية بالتنسيق مع وزارة البيئة، مشيرة إلى أن صندوق مصر السيادي موجود حاليا في عدد من المشروعات الخضراء سواء مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وطاقة الرياح.
وأشارت السعيد إلى تقارير توطين اهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وهو ما ساهم في قدر من التفاعل على المستوى المحلي ورفع درجة التوعية بأهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.