في أعقاب يوم آخر من التراجع الحاد في الحشد بالشارع الفرنسي، ضد إصلاح قانون التقاعد، أطلقت يائيل براون بيفيت، رئيسة الجمعية الوطنية (البرلمان) رصاصة الدستور الثانية لحماية "المشروع المثير للجدل"، لتمنع النظر في إجراء الإلغاء للمادة التي تنص على رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا، والتي كانت مقررًا طرحها اليوم الخميس في المجلس.
استخدمت "بيفيت" المادة 40 من الدستور، التي تحظر أي مشروع قانون أو تعديل يخلق عبئًا على المالية العامة، وأطلقت العنان لغضب المعارضة في مواجهة "هجوم غير مسبوق على حقوق البرلمان".
ويعد ملف التقاعد من أبرز الملفات التي أثرت سلبًا على صورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذ إنه رغم الاحتجاج والإضرابات الرافضة لهذا القانون، فضّل عدم الإصغاء للمحتجين، بل مضى قدمًا في مشروعه ومرر القانون بتفعيل المادة 49.3 من الدستور.
وقالت رئيسة المجلس، الأربعاء، في تصريحات على قناة "بي إف إم تي ف" الفرنسية: "إنني أطبق القانون، فقط القانون"، معلنة أن التعديلات لإعادة سن التقاعد إلى 62 عامًا غير مقبولة، والتي كان من المقرر النظر فيها في جلسة عامة يوم الخميس.
لا يزال من الممكن فحص مشروع القانون، الذي أيّده معظم نواب المعارضة، ولكن بعد إفراغه من الإجراء الرئيسي الخاص بمناقشة أزمة السن.
انقلاب مؤسسي
حافظ النص الذي حمله نواب مجموعة الحريات والمستقلين وما وراء البحار والأقاليم (ليوت)، على شعلة معارضي الإصلاح الصادر في منتصف أبريل، حتى لو كانت المشاركة في اليوم الـ14 للتظاهرات التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، هي الأدنى المسجلة في خمسة أشهر من الاحتجاجات.
واحتجت المعارضة بشدة على قرار يائيل براون بيفيت، رئيسة البرلمان، وتفيلها للمادة 40 للدستور، والتي مكنتها من إبطال مقترحهم بتثبيت سن التقاعد عند 62 عاماً، وتؤكد المعارضة أنها قامت بذلك بضغط من السلطة التنفيذية، الأمر الذي نفته الأخيرة.
وقال أندريه تشاسين، العضو في الحزب الشيوعي الفرنسي -المعارض-، الأربعاء، موجهًا حديثه إلى بيفيت: "سياستك المتعلقة بالأرض المحروقة ستجرنا وأنت معنا إلى الأسوأ، غدًا ستتمكن قوة استبدادية أكثر من سلطتك من الاعتماد على ما يسمى بشرعية قراراتك".
ندد بنيامين لوكاس (عالم البيئة) بـ"الانقلاب المؤسسي ضد الجمعية الوطنية".
وقالت مارين لوبان، النائبة عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف: "إن رئيسة الجمعية الوطنية تدوس على الدستور الذي يضمن للبرلمان الحق في إصدار القوانين".
كانت "بيفيت" وصفت إلغاء مادة الـ64 عامًا عدة مرات بأنه "غير دستوري"، وانتقدته رئيسة الحكومة إليزابيث بورن واصفا إياه بـ"ديماجوجي" - أي الغرض منه هو كسب عواطف المواطنين والشارع الفرنسي-.
تم رفض إجراء "ليوت" الأسبوع الماضي في اللجنة، في تصويت مشدد (38 صوتًا مقابل 34)، لكن من المتوقع أن تتمكن المعارضة من إعادة التصويت يوم الخميس، وتقديم "تعديلات الإعادة".
والإجراء الأخير هو ما عرقلته رئيسة الجمعية، بعد أن أشارت إلى أن إلغاء بند الـ64 عامًا سيكلف الدولة "أكثر من 15 مليار يورو على الأقل"، لذلك تمترست بالمادة 40 في الدستور، مما وجه إليها انتقادات حادة خلف الكواليس، من مجموعة حزب النهضة الذي يرأسه ماكرون، لعدم تذرعها بـ"عدم المقبولية المالية" في وقت سابق.