كشفت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، اليوم الجمعة، عن رصد مبالغ مالية كبيرة في الموازنة العامة، لمعالجة ظاهرتي التصحر والجفاف وبقية آثار التغير المناخي.
وأوضحت الوزارة العراقية، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أن حزمة الإجراءات جاءت في ظل وجود اهتمام كبير من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في هذا الملف، مشيرة إلى وجود تحديات كبيرة وحلول مقترحة على طاولة الحكومة العراقية.
وقال أحمد العلياوي، المتحدث باسم وزارة الثقافة، إن هناك ثلاثة أنماط سياحية في العراق دينية وأثرية وبيئية، والأخيرة هي السياحة المرتبطة بالتنوع والشكل البيئي في العراق من أقصى الجنوب في البصرة وحتى أقصى نقطة شمال البلاد".
وأضاف: "من أهم صورها هي الأهوار التي تمتد لمساحات جنوبي العراق وتعتبر منطقة بيئة سياحية محمية، حيث دخلت في لائحة التراث العالمي لليونسكو، وهناك أماكن بيئية أخرى تجذب السياح، وتمثل مصدرًا من مصادر تنشيط السياحة".
تابع: "السياحة البيئية مصدر أساسي من مصادر الدخل للعراق، وفي حال توفير متطلبات النهوض بهذا القطاع عبر تعزيز الأمن الاستقرار والارتقاء بالجوانب الخدمية القريبة من مواقعها والمساكن ستشهد نهضة كبيرة تجتذب المزيد من السياح، وهذا الأمر يتطلب معالجة التحديات وتطبيق حلول تم التطرق إليها من قبل مسؤولي الحكومة في وزارتي البيئة والثقافة والسياحة خلال مؤتمر خاص بالمناخ عقد بالتعاون بين وزارتي البيئة والثقافة والسياحة، إذ إن المناخ يؤثر تأثيرًا كبيرًا وخطيرًا في هذا الموضوع".
وبيّن أن هناك تحديات تتمثل بجفاف البحيرات وانخفاض منسوب المياه في المناطق المائية، والذي أصبح يهدد الحياة الطبيعية وسكانها، لافتًا إلى أن هذه التأثيرات تضغط بشكل مباشر على القطاع السياحي، ومنها عوامل التعرية والرياح الغبارية، وكذلك ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وأشعة الشمس.
ولفت إلى أن هذه العوامل تؤثر كذلك على الآثار والمخطوطات والوثائق وطريقة الحفظ، إذ إن التغير المناخي يمس جميع القطاعات، منوهًا بمناقشة تلك الموضوعات عبر أوراق عمل وتوصيات تضمنت طرق المعالجة والتي تحتاج إلى اهتمام مباشر من الجهات القطاعية.
وأوضح أن معالجة آثار التغير المناخي أصبحت من الأولوية، وأُدرجت في البرنامج الحكومي، وهناك اهتمام كبير من قبل رئيس الوزراء العراقي بمتابعة هذا الموضوع وتشكيل اللجان العاملة لتوفير كل المتطلبات المالية، وتم رصد مبالغ مالية كبيرة في الموازنة العامة لمعالجة ظاهرة التصحر والجفاف".