بعد أشهر من المفاوضات غير المثمرة، دخل أكثر من سبعة آلاف عامل و49 من أرباب العمل موزعين على 30 ميناء في إضراب، اعتبارًا من صباح أمس السبت، بما ذلك أكبر ميناء في البلاد، ما تسبب في توقف عدد كبير من الموانئ على الساحل الغربي لكندا عن العمل، وفي حال استمراره، قد تكون لهذا الإضراب تداعيات كبيرة على السوق العالمية.
وقال روب أشتون، رئيس الفرع الكندي للاتحاد: "لم نتخذ هذا القرار بسهولة، لكن توجب علينا فعل ذلك من أجل مستقبل القوى العاملة". وأضاف أنه يبقى متفائلًا حيال إمكان توقيع اتفاق جماعي لحقوق الطبقة العاملة، وفقًا للوكالة الفرنسية "فرانس برس". وكان عقد العمل الجماعي قد انتهت صلاحيته في 31 مارس الماضي.
من جهتها، قالت رابطة أرباب العمل البحريين في بريتيش كولومبيا، إنها حاولت مرارًا أن تُظهر مرونة، وأن تتوصل إلى حل وسط في شأن الأولويات الأساسية لكن دون جدوى، مضيفة: "نقدّر المساعدة التي يقدمها الوسطاء الفيدراليون، ونظل منفتحين على أي حل يؤدي إلى اتفاق متوازن".
وتعبر بضائع تُقدّر قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار كندي (346 مليون يورو) يوميًا عبر الموانئ المعنيّة، حسبما أشارت الرابطة على موقعها الإلكتروني الجمعة الماضي.
155 ألفًا من موظفي القطاع العام يلوحون بالإضراب
وفي إبريل الماضي، هدد أكثر من 155 ألفًا من موظفي القطاع العام في كندا ببدء إضراب، إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع الحكومة بشأن الأجور ومطالب أخرى، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وكان عمل هؤلاء الموظفين الحكوميين في أكثر من 20 إدارة بما في ذلك وكالة الإيرادات، بلا عقود منذ العام 2021، هو السبب الرئيسي الذي أثار غضبهم، ما جعلهم يصوتون بغالبية لصالح المضي قدمًا في الإضراب.
وقال كريس إيلوارد، رئيس الاتحاد النقابي لموظفي الخدمة العامة، في مؤتمر صحفي: "هؤلاء العمال، على غرار كل العمال، يستحقون أجورًا عادلة وظروف عمل لائقة.. رغم إحراز بعض التقدم على طاولة المفاوضات، يشعر أعضاؤنا بالإحباط؛ بسبب المماطلة وعدم تحقيق مطالبهم".
انتهاء أكبر إضراب في القطاع العام بعد اتفاق حول الأجور
وفي غضون أسبوعين، أعلنت نقابة عمالية انتهاء أكبر إضراب في القطاع العام بالبلاد، الذي ألحق ضررًا بعدة هيئات مثل هيئتي الضرائب وشؤون الهجرة، وفقا لـ"رويترز".
وذكرت النقابة التي تمثل أكثر من 120 ألف عامل اتحادي تابعين لمجلس الخزانة، أنها توصلت إلى اتفاق مع الحكومة بشأن قواعد جديدة للأجور.
ويستفيد هؤلاء الموظفون من عقد عمل عادل ومنصف ينص على زيادات في الأجور أكبر مما عرضته الحكومة قبل الإضراب وما حصلت عليه نقابات فيدرالية أخرى، كما أشار تحالف الخدمة العامة الكندي في بيان له، إذ حصل التحالف على زيادة في الأجور بنسبة 12,6% على أربع سنوات للفترة الممتدة من 2021 إلى 2024.
يذّكر أن عقود العمل وتكلفة المعيشة تسببت في التحرك الجماعي الذي اتخذه الاتحاد الدولي لعمال الشحن والتفريغ وأمناء المخازن.