الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

احتجاجات "يوم القيامة".. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الإصلاح القضائي

  • Share :
post-title
احتجاجات يوم القيامة

Alqahera News - أحمد أنور

لم تمر ساعات على موافقة الكنيست في قراءته الأولى لقانون الإصلاح القضائي، حتى عاد المتظاهرون مرة أخرى للشوارع، في الاحتجاجات التي عرفت باسم "احتجاجات يوم القيامة".

وتظاهر الآلاف في مسيرات حاشدة شهدت إغلاق طرق، ضد الإصلاح القضائي المثير للجدل، الذي يتمسك به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وشهدت شوارع إسرائيل، أمس الثلاثاء، اندلاع المظاهرات في جميع أنحاء إسرائيل، التي استمرت حتى منتصف ليل الأربعاء، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

إغلاق الشوارع.. وأماكن التظاهرات

وفرضت الشرطة الحواجز أمام المتظاهرين، وإغلاق جميع الممرات بواسطة سيارات الشرطة والدراجات النارية والخيول والضباط، وشكلت الشرطة جدارًا لاحتواء المتظاهرين، في الاحتجاجات الغاضبة التي أطلقوا عليها "يوم القيامة".

وشهدت تل أبيب وحدها تظاهر عشرات الآلاف، حتى الساعات الأولى من منتصف اليوم الأربعاء، إلى جانب توافد آلاف الأشخاص على مطار بن جوريون الدولي، والتجمعات في القدس وحيفا وبئر السبع.

رد الشرطة الإسرائيلية

وبعد ساعتين من الاحتجاجات، أصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانًا، قالت فيه: "تم فتح شوارع بن تسفي ورابين" في القدس أمام حركة المرور، ودخل جميع المتظاهرين شارع زوسمان في القدس لمواصلة الاحتجاج، وتواصل قوات الشرطة وشرطة حرس الحدود العمل على تأمين المتظاهرين والحفاظ على النظام".

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد، ما أدى إلى إصابة البعض، واعتقال قرابة 80 شخصًا مؤقتًا.

شهور من الاحتجاجات

واجهت الشرطة انتقادات لأنها تصرفت بقوة مع المتظاهرين مما كانت عليه في الأسابيع السابقة، التي دفعت قائد شرطة تل أبيب، الأسبوع الماضي، إلى الاستقالة بعد رفضه قمع الاحتجاجات، بحسب صحيفة "دي تسايت" الألمانية.

وعلى مدار أشهر اندلعت الاحتجاجات في إسرائيل، بسبب تمسك بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الإسرائيلي، بالإصلاح القضائي المثير للجدل، الذي وصفه المعارضون بأنه إضعاف للقضاء وتوسيع نفوذ السلطة.

ولم تنجح شهور من المحادثات إحداث تسوية بين الحكومة والمعارضة، يرى النقاد أن الفصل بين السلطات في خطر ويحذرون من أن إسرائيل يمكن أن تتحول إلى ديكتاتورية.

موافقة مبدئية.. والتهديد بإضراب عام

وافق مجلس النواب على مشروع قانون في القراءات الأولى من ثلاث قراءات من شأنه أن يضع حداً لما يسمى بشرط الكفاية.

وهددت المنظمة الجامعة للنقابات العمالية المعروفة باسم "الهستدروت"، بالدخول في إضراب عام في حال عدم التوصل إلى حل لتلك الأزمة.