أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن بلاده قدمت رؤية واضحة بشأن المحاور التي يتعين التركيز عليها للتعامل مع التحديات المناخية، مُعربًا عن آماله في أن يستمر العمل على ترجمة تلك التوصيات إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، إذ أطلقت مصر عددًا من المبادرات حول موضوعات المياه، والتكيف والزراعة، والطاقة، والهيدروجين، والتنوع البيولوجي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ومن بينها مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا"، ومبادرة "المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد".
وأعرب "السيسي"، خلال كلمة له في البند الخاص بتغير المناخ والاقتصاد الأزرق "الفرص والتحديات للتكامل القاري"، ضمن أعمال قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي، في العاصمة الكينية نيروبي، عن خالص التقدير لمشاركة الدول الإفريقية في "قمة المناخ للتنفيذ"، خلال فعاليات "كوب 27"، نوفمبر 2022 بشرم الشيخ، التي عكست التزامًا إفريقيًا بالعمل متعدد الأطراف لمواجهة تغير المناخ، حسب بيان للمستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية.
وأشاد بجهد الرئيس الكيني ويليام روتو، لقيادته لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ، متمنيًا له التوفيق خلال استضافة بلاده لقمة العمل المناخي، سبتمبر المقبل.
وقدم الرئيس المصري التهنئة لرئيس جزر القمر غزالي عثماني، على مبادرة "السور الأزرق العظيم"، كمبادرة رائدة للاستفادة من ثروات الاقتصاد الأزرق والتكيف مع تغير المناخ، وبما يُسهم في تعزيز التنمية، خاصة في المناطق الساحلية.
وأكد أن القمة تأتي في توقيت يشهد فيه العالم جهودًا حثيثة للتعامل مع الآثار الحالية والمتوقعة للأزمات المتعددة، بما لها من تأثير على قدرة الدول النامية خاصة الإفريقية، مشيرًا إلى أن استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ "كوب 27"، كان من منطلق حرصها على المشاركة بفاعلية في صياغة وتيسير الجهد الدولي للتعامل مع تغير المناخ، ولتأكيد التزام القارة الإفريقية بدفع أجندة العمل المناخي في تنفيذ توصيات العلم، بما يتناسب مع مبدأي الإنصاف والمسؤولية المشتركة متباينة الأعباء، ويأخذ في اعتباره الظروف الوطنية للدول.
وقال: "قارتنا الإفريقية من أكثر القارات تضررًا، نتيجة لتغير المناخ وتأثيراته، التي تتنوع ما بين تهديد للمناطق الساحلية، وازدياد حدة الجفاف والتصحر، وشح الموارد المائية، وهو ما يدعونا إلى النظر فى إيجاد سبل مبتكرة للتعامل معها، نظرًا لمحوريتها في استقرار المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة".
ونوه بأنه على الرغم مما عكسته قمة شرم الشيخ من التزام بتعامل جاد مع تحدي المناخ، فإن شركاء التنمية، بما فيها المؤسسات الدولية، لا يزالون غير قادرين على التجاوب المناسب مع احتياجات الدول الإفريقية لتنفيذ عملية التحول الاقتصادي لإعادة توجيه قطاعات مثل الطاقة، والنقل، والزراعة، فضلًا عن تنفيذ الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية، وفي نفس الوقت تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقدم الرئيس المصري رؤية بلاده بشأن المحاور التي يتعين التركيز عليها خلال الفترة المقبلة:
أولًا: توفير البيئة اللازمة للتنفيذ السريع لمشروعات وبرامج مؤثرة لخفض الانبعاثات من مختلف القطاعات، وتيسير النفاذ للطاقة المتجددة.
ثانيًا: صياغة مسارات وبرامج عادلة للتحول في مختلف المجالات.
ثالثًا: التركيز على مبدأي العدالة والإنصاف، إذ يراعي التحول المطلوب، الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، ويتجنب الإجراءات الأحادية ذات التأثير المباشر على تدفقات التجارة الدولية، وبصفة خاصة صادرات الدول النامية والإفريقية.
رابعًا: تحقيق العدالة المناخية، وتفعيل ترتيبات التمويل وصندوق الخسائر والأضرار، وتمويل التكيف، مع الاعتراف بما تتحمله الدول الإفريقية من تكلفة لدعم مجتمعاتها في مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.
خامسًا: تعزيز التعاون الإقليمي لضمان تطوير قدرات الحفاظ على النظم البيئية المشتركة، وضمان الاستفادة المتكاملة بين الدول، لاحتواء أي آثار سلبية عابرة للحدود.
سادسًا: توفير البيئة الدولية الداعمة واللازمة للتنفيذ، وبصفة خاصة التمويل المُيسر والمناسب، وتعزيز النفاذ إليه، مع ضمان تناغم ذلك مع الملكية الوطنية، وألا يؤدي ذلك إلى خفض التمويل اللازم للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
سابعًا: التعامل الفعّال مع تحدي المديونية وارتفاع تكلفة التمويل، بما في ذلك اللجوء للحلول المبتكرة، مثل آليات تبادل الديون، ومراجعة وشطب الرسوم والفوائد الإضافية.
وأعرب "السيسي"، في ختام كلمته، عن ثقته في أن القمة المقبلة بالإمارات، ستكون خطوة ملموسة في المسار المُنصف والعادل لحماية الكوكب من التداعيات الكارثية لتغير المناخ، مؤكدًا تطلعه للتعاون من أجل استمرار الدول الإفريقية والنامية في توجيه الأجندة الدولية نحو تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحدي الوجودي، الذي يمثله تغير المناخ.