ظهرت عقبة جديدة أمام مساعي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة، والعودة للبيت الأبيض، بعد تلقيه خطاب استدعاء للتحقيق في جهود لإلغاء الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عام2020، واحتمال إدانته باتهامات عقوبتها السجن لفترة طويلة.
وخلال الشهور القليلة الماضية، صدرت ضد "ترامب" اتهامات جنائية في قضيتي "شراء الصمت"، و"الوثائق السرية"، وأمس الأول الثلاثاء، تلقى الرئيس الأمريكي السابق، خطابًا من قبل المدعي الخاص، جاك سميث، بشأن المثول أمام هيئة محلفين؛ بسبب الجهود التي بذلها لإلغاء نتيجة انتخابات الرئاسة في 2020، التي خسرها أمام الرئيس الحالي، جو بايدن.
احتمال توجيه اتهامات بالتآمر إلى ترامب
وكشفت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، عن احتمال توجيه اتهامات بالتآمر ضد الولايات المتحدة، إلى ترامب، بعد استدعائه للتحقيق في جهود لإلغاء الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عام 2020.
وقال ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشال": "أرسل المختل جاك سميث، المدعي العام في وزارة العدل التابعة لإدارة جو بايدن، رسالة يوم الأحد الماضي تفيد بأنني مستهدف في تحقيق هيئة المحلفين الكبرى، بشأن أحداث السادس من يناير".
وأضاف الرئيس السابق، أن المستشار "سميث" والمدعي العام في قضية الكابيتول أمهله أربعة أيام، للمثول أمام هيئة المحلفين الكبرى، ما اعتبره قرار توقيف واتهامًا رسميًا.
وأحداث الهجوم على الكابيتول وقعت في 6 يناير 2021، حين هاجم أنصار ترامب مقر الكونجرس في واشنطن، لمنعه من المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، مما أثار صدمة في البلاد والخارج.
تقرير الكونجرس حول "تمرد 6 يناير"
ولم يكشف ترامب عن التفاصيل المتعلقة بالاتهامات المحتملة التي قد يواجهها، لكن في ديسمبر الماضي، أوصت "لجنة الكونجرس" التي تولت التحقيق في تمرد 6 يناير، بتوجيه الاتهام إلى ترامب بمحاولة التآمر والاحتيال على الولايات المتحدة، على أساس محاولات منع فرز الأصوات في المجمع الانتخابي.
وصوتت اللجنة، في ديسمبر الماضي، بالموافقة على نتائج تقريرها النهائي، الذي تضمن إحالات جنائية لوزارة العدل بحق الرئيس السابق.
وتتعلق الاتهامات بالدعوة إلى التمرد وعرقلة إجراء رسمي (المصادقة على الانتخابات الرئاسية) والتآمر ضد الدولة الأمريكية، واعتبر أعضاء اللجنة، "سبعة ديمقراطيين وجمهوريان"، أن ترامب "عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي".
وأشار التقرير المفصل والنهائي للجنة، إلى تورط ترامب بصفة إجرامية في مؤامرة متعددة الأذرع لقلب النتائج القانونية لانتخابات 2020. وذكر المستند أن ترامب لم يكبح جماح مناصريه.
الحرمان من الحقوق
ويحظر القانون الأفعال التي تتدخل أو تعرقل الإجراء الحكومي الرسمي، كما أن من المحتمل أن يواجه ترامب الاتهام بـ"الحرمان من الحقوق"، الذي يجرم حرمان شخص ما من حقوقه، مثل التصويت، بموجب الدستور الأمريكي.
التأثير على الشهود
ويُشير خطاب الاستدعاء للتحقيق الذي تلقاه ترامب، أيضًا إلى ما يعرف بـ"عبث الشهود" كتهمة محتملة، ووفقًا للجنة الكونجرس، فقد سعى ترامب وحلفاؤه إلى التأثير على الشهود في التحقيق بأحداث 6 يناير.
وفى حال إدانة ترامب بتلك الاتهامات، قد يواجه عقوبة السجن لفترة طويلة، ويمكن أن تؤدي هذه التهم إلى منع الرئيس السابق من ممارسة أي مهام عامة في الولايات المتحدة، فيما أعلن ترامب أنه يعتزم خوض السباق إلى البيت الأبيض لعام 2024.
ويواجه ترامب بالفعل، 37 تهمة جنائية تتعلق باحتفاظه بوثائق سرية في منزله في فلوريدا "مارا لاجو".
ودفع الرئيس السابق ببراءته أيضًا، في التهم الموجهة إليه بخصوص تزوير سجلات تجارية في القضية المعروفة بـ"شراء الصمت".