انتهت، أمس الخميس، مهلة الأيام الأربعة التي منحها المدعي الخاص جاك سميث، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للمثول أمام هيئة محلفين، بسبب الجهود التي بذلها لإلغاء نتيجة انتخابات الرئاسة في 2020.
وكان ترامب قال، في منشور على منصته "تروث سوشيال" الثلاثاء الماضي: "أرسل جاك سميث، المدعي العام في وزارة العدل التابعة لإدارة جو بايدن، رسالة يوم الأحد الماضي تفيد بأنني مستهدف في تحقيق هيئة المحلفين الكبرى، بشأن أحداث السادس من يناير".
وأضاف الرئيس السابق، أن المستشار "سميث" والمدعي العام في قضية الكابيتول أمهله أربعة أيام، للمثول أمام هيئة المحلفين الكبرى، ما اعتبره قرار توقيف واتهامًا رسميًا.
ومع انقضاء المهلة، لم يتضح حتى الآن، عما إذا كان ترامب سيمثل أمام هيئة المحلفين، ليواجه اتهامات فيدرالية بشأن التخريب الانتخابي والتحريض على اقتحام "الكونجرس" في 6 يناير 2021.
3 اتهامات لترامب في قضية "التخريب الانتخابي"
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، نقلًا عن مصدرين مطلعين، أن المدعين جمعوا أدلة لتوجيه الاتهام إلى ترامب بارتكاب ثلاث جرائم، هي عرقلة إجراء رسمي، والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وتشريع غير عادي يجعل من غير القانوني التآمر لانتهاك الحقوق المدنية.
وقالت الصحيفة إن تلك الاتهامات المحتملة قد تزج بترامب في السجن لفترات طويلة تصل في مجموعها إلى 35 عامًا، موضحة أن عقوبة عرقلة إجراء رسمي، هي السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا. والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة يعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات كحد أقصى. ويُعاقب على تهمة الحقوق المدنية بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وحتى الآن، تشير جميع الدلائل إلى أن ترامب لن يوافق على الإدلاء بشهادته، وأفادت تقارير بسعي الرئيس السابق إلى التنسيق مع حلفائه في مجلس النواب الأمريكي، بعرقلة التحقيقات معه في القضية المعروفة بـ"التخريب الانتخابى"، وذلك من خلال الدفع بتشريع يقطع التمويل الفيدرالي عن فريق المستشار الخاص بالتحقيق في جهود إلغاء نتائج انتخابات الرئاسة التي أجريت في 2020، وأحداث 6 يناير.
ترامب يسعى لعرقلة التحقيقات معه
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن ترامب حصل على وعد من الرئيس الجمهوري لمجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، بإجراء تصويت على شطب الاتهام ضد الرئيس الأمريكي السابق، بالتحريض على هجوم الكابيتول.
لكن مكارثى نفى منح ترامب وعدًا في هذا الشأن، كما أن الجمهوريين يسيطرون على مجلس النواب بأغلبية ضئيلة، وقد صوت نائبان جمهوريان، هما ديفيد فالاداو من كاليفورنيا ودان نيوهاوس من ولاية واشنطن، لمساءلة ترامب بسبب أعمال الشغب في الكابيتول. كما يواجه الجمهوريون في المقاطعات المتأرجحة، لا سيما في ولايات الشمال الشرقي ذات الأغلبية الديمقراطية معارك شاقة للاحتفاظ بمقاعدهم.
ويواجه الرئيس السابق، 34 تهمة جنائية في نيويورك، في القضية المعروفة بـ"شراء الصمت"؛ و 37 تهمة فيدرالية بسبب احتفاظه بوثائق سرية؛ إلى جانب الاتهامات المحتملة في قضية "التخريب الانتخابي".
ويواجه ترامب ثلاث محاكمات مدنية في نيويورك، واحدة ستبدأ في أكتوبر واثنتان في يناير.
وفي القضايا الجنائية، طلب المستشار الخاص سميث، أن تبدأ المحاكمة في تهم الوثائق السرية في وقت لاحق من هذا العام. في قضية "شراء الصمت"، من المقرر إجراء المحاكمة في مارس - في خضم الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.
ويحاول محامو ترامب تأجيل تلك المحاكمات إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية العام المقبل، عندما يأمر ترامب أو رئيس جمهوري آخر بإسقاط جميع القضايا.