يجري الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تصويتًا نهائيًا على مشروع قانون لإلغاء "حجة المعقولية" والحد من صلاحيات المحكمة العليا، مع اتساع هوة الانقسام الداخلي بين المؤيدين والرافضين لخطة التعديلات القضائية الحكومية.
ما هو قانون حجة المعقولية؟
وقانون "حجة المعقولية" هو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في إسرائيل، خصوصًا قضاة المحكمة العليا، ومن خلاله تمارس المحكمة العليا رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، ممثلة بالحكومة ووزرائها والهيئات الرسمية التابعة لها.
وقبل أيام، وافقت لجنة الدستور بالكنيست على طرح بند "حجة المعقولية" للتصويت النهائي، اليوم الإثنين، بأغلبية تسعة أعضاء مقابل سبعة.
ويصوت الكنيست الإسرائيلي بكامل هيئته، اليوم، في القراءتين الثانية والثالثة على مشروع إلغاء قانون "حجة المعقولية"، وبالتالي من المتوقع إقرار القانون الأول كجزء من خطة التعديلات القضائية التي تروج لها حكومة بنيامين نتنياهو.
وتأتي الموافقة على القانون بعد 6 أشهر من الجدل غير المسبوق بين السياسيين ومختلف الأحزاب الإسرائيلية واحتجاج ضخم ضد خطة إضعاف القضاء.
نتنياهو يحشد لإلغاء حجة المعقولية
وفي غضون ذلك، خرج بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، من المستشفى، صباح اليوم، بعد زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب له فجر أمس الأحد، لينضم إلى أعضاء ائتلافه الحكومي في عملية التصويت على القانون.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، عمل "نتنياهو" على ضمان تصويت جميع أعضاء الكنيست في الليكود والائتلاف الحكومي لصالح إلغاء قانون "حجة المعقولية".
وطلب رئيس الوزراء من العديد من أعضاء مكتبه، وكذلك قادة الائتلاف، التحقق من تصويت جميع أعضاء الكنيست، حتى إن بعضهم تلقى مكالمات بخصوص تصويتهم هذا الأسبوع.
ويستعد الائتلاف الحكومي لتجميد القانون لمدة تصل 6 أشهر فقط، وإذا فشلت المحادثات يمكنهم تجديد التشريع وتغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة بحلول نهاية الدورة المقبلة للكنيست، فيما تطالب المعارضة بتجميده لمدة عام على الأقل، وفق ما ذكر موقع "واللا" الإخباري العبري.
ويرى الائتلاف الحاكم أن المحكمة العليا يسارية الميول ونخبوية وشديدة التدخل في المجال السياسي، وغالبًا ما تعطي أولوية لحقوق الأقليات على المصالح القومية، وتضطلع بسلطة يقولون إنها يجب أن يستأثر بها المسؤولون المنتخبون.
وفي حال إقرار قانون إلغاء "حجة المعقولية"، فإن الائتلاف الحكومي سيتمتع بصلاحيات إضافية، تمكنه من الحد من سيطرة اليسار على السلطة القضائية.
وربما تكون الخطوة الأولى، هي فصل المستشارة القضائية، التي يتهمها الائتلاف اليميني بأنها يسارية، على نحو سيؤدي إلى تطور الأزمة الدستورية بين السلطات إلى ما يشبه المعركة بين السلطات.
في المقابل، يعتقد المحتجون أن خطرًا يحدق بالديمقراطية، ويخشى كثيرون أن يقلص نتنياهو والحكومة اليمينية المتشددة استقلال القضاء، مع ما ينطوي عليه ذلك من عواقب دبلوماسية واقتصادية وخيمة، ويدفع نتنياهو ببراءته في قضية فساد قائمة منذ فترة طويلة.
انقسام واسع في الشارع الإسرائيلي
على صعيد الشارع المنقسم، نظم اليمين الإسرائيلي مظاهرة مليونية، أمس الأحد، في شارع كابلان في "تل أبيب" معقل اليسار، تأييدًا للحكومة قبل ساعات من إقرار مشروع قانون المعقولية في القراءتين الثانية والثالثة.
في المقابل، أعلنت المعارضة تصعيد احتجاجاتها اليومية، وانضمام قطاعات متعددة إليها، كالأطباء والمحامين، وأصحاب الشركات التكنولوجية وجنود وضباط، منهم رؤساء أجهزة سابقة، كـ"الشاباك" و"الموساد"، وإعلان عدد منهم تأييده التهديد بترك التطوع في جيش الاحتلال.
هذا بالإضافة إلى لجوء المحتجين والمؤيدين إلى أساليب جديدة أكثر عنفًا، وإعلان المحتجين الانتقال من مرحلة ما سمَّوه التشويش إلى الشلل الكامل، وتعطيل الحياة العامة، وهو الأمر الذي ينبئ بحدوث صدام في الشارع الإسرائيلي بين الكتلتين المؤيدة والمعارضة، وقد يسقط قتلى وجرحى في المرحلة المقبلة.
وعلى صعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي، فهو في قلب الانقسام، واعترفت قيادته بأن الضرر وقع بالفعل في صفوف الجيش، وباتت قيادته تخشى انتشار ظاهرة رفض أداء خدمة الاحتياط، وإمكان انتقال العدوى إلى الجيش النظامي في ضوء انعدام الحلول الجذرية لمواجهة الظاهرة.
وانعكس الانقسام الداخلي في المجتمع الإسرائيلي على خشية الإسرائيليين من اندلاع حرب أهلية، إذ كشفت استطلاعات رأي نشرتها وسائل الإعلام العبرية، أن نحو 67% من الإسرائيليين يخشون اندلاعها، وتراجع معدل الانتماء إلى "الدولة" من 66% في النصف الأول من العام الماضي، إلى 46% في النصف الأول من العام الحالي.