هدوء نسبي ساد الشوارع الإسرائيلية غداة التصويت النهائي على المرحلة الأولى من "التعديلات القضائية" المثيرة للجدل، في إشارة إلى أن المعارضة ربما تستجمع قواها لاستكمال احتجاجاتها التي بدأتها منذ أسابيع ضد الائتلاف اليميني الحاكم، بزعامة بنيامين نتنياهو.
وشهدت تل أبيب ليلة عصيبة تخللتها فوضى عارمة واشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، وذلك بعد مصادقة البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" على مشروع قانون يحد من سلطة المحكمة العليا، بحسب موقع "واللا" الإسرائيلي.
فوضى عارمة
وفور الإعلان عن تمرير القانون، أعلنت المعارضة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن تقديم طعن أمام المحكمة العليا اليوم الثلاثاء، وذلك لإلغاء مصادقة الكنيست على قانون "التعديلات القضائية"، حسبما أكد زعيمها يائير لابيد لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
وبدوره "لابيد" رئيس وزراء إسرائيل المنتهية ولايته: "لن نستسلم ولن يقرروا متى سينتهي كفاحنا، كما لن يقرر المتطرفون شكل دولة إسرائيل، وهذا ما سيتم عمله في الحكومة المقبلة، ولن نسمح بتحول إسرائيل إلى هنغاريا أو بولندا".
وأضاف زعيم المعارضة في حديث نقلته القناة 12 العبرية: "لا يوجد رئيس وزراء في إسرائيل، ونتنياهو مجرد دمية في يد المتطرفين".
دعوة كاذبة
وألقى بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية باللوم على المعارضة بتعقيدها المفاوضات حول القانون الذي تم المصادقة عليه الليلة الماضية، قائلًا: "على الرغم من كل شيء، أصدقائي، سنواصل السعي لإجراء محادثات واتفاقات".
وأكد نتنياهو أن ائتلافه سيتواصل مع المعارضة خلال الأيام القليلة المقبلة "للتوصل إلى اتفاق عام حول كل شيء" بحلول شهر نوفمبر.
وردًا على دعوة رئيس حزب "الليكود" الحاكم، قال يائير لابيد زعيم حزب "ييش عتيد"، إنه لن يشترك في محادثات هي "مجرد عرض فارغ".
وتقول التقارير الإسرائيلية إن دعوة نتنياهو "كاذبة" هدفها الوحيد تخفيف الضغط الذي يمارسه الأمريكيون عليه وإسكات الاحتجاجات المناهضة له.
في غضون ذلك، هزت الاحتجاجات الجماهيرية شوارع إسرائيل أمس الاثنين، ومن المتوقع أن تستمر، كما يتم التخطيط لإضرابات جماعية من قبل نقابات الأطباء والنقابات العمالية في إسرائيل، إلى جانب العصيان العسكري الذي يشهده.