يجري قادة عسكريون من مجموعة دول غرب إفريقيا (إيكواس) محادثات في نيجيريا، اليوم الأربعاء، بشأن الحراك العسكري الذي أطاح قادته بالرئيس المنتخب في النيجر، الأسبوع الماضي، حيث لوح القادة بالخيار العسكري كحل أخير لاستعادة النظام الدستوري في البلاد.
حل أخير
وقال المسؤول المفوض في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بالشؤون السياسة والأمن، عبد الفتاح موسى، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع وزراء دفاع المجموعة في أبوجا، إن التدخل العسكري في النيجر سيكون "الخيار الأخير المطروح" لاستعادة النظام الدستوري في البلاد، مضيفًا "لكن يجب أن نكون مستعدين لهذا الاحتمال"، مشيرًا إلى أن فريقًا من إيكواس موجود في النيجر "للتفاوض".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حددت الكتلة الاقتصادية الإقليمية موعدًا نهائيًا لقادة المجلس العسكري لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم أو مواجهة تدخل عسكري محتمل.
وأضافوا في بيان، أن وزراء دفاع المجموعة سيجتمعون على الفور في ظل احتمال شن عمل عسكري. وندد الزعماء أيضًا بدعم بعض الدول والمتعاقدين العسكريين لهذا الحراك.
وأثار التحذير تحذيرًا مضادًا حادًا من اثنين من جيران النيجر لديهما قادة وصلوا إلى السلطة عبر الإطاحة برؤسائها المنتخبين.
وبالمقابل ندد بالوضع في النيجر عدد كبير من دول الجوار وشركاء دوليون منهم الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا.
لكن رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين أشاد به ووصفه بالنبأ السار وعرض تقديم خدمات مقاتلي مجموعته.
4 أيام
ومع بقاء أربعة أيام على الموعد النهائي لإعادة السلطة إلى رئيس النيجر المنتخب ديمقراطيًا محمد بازوم، تنقضي الأحد المقبل، حذر جيران النيجر مالي وبوركينا فاسو من أي تدخل عسكري، إذ لا يمكن أن تكون التوترات أعلى في منطقة الساحل هذا الأسبوع.
وأمهل قادة (إيكواس)، ضمن قرارات تمخضت عن قمة طارئة عقدت، الأحد الماضي، قادة النيجر العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم أسبوعًا واحدًا لإعادة الرئيس وإلا واجهوا عقوبات واحتمال استخدام القوة ضدهم.
وفي وقت متأخر من الأربعاء، الماضي، أعلن جيش النيجر، في التلفزيون الوطني، عزل الرئيس المنتخب من السلطة، واحتجازه سالمًا في القصر الرئاسي في العاصمة نيامي.
وأغلق قادة المجلس العسكري الحدود، وأعلنوا حظر تجول على مستوى البلاد. وقام أنصار الحراك العسكري بنهب وإحراق مقرات الحزب الحاكم في العاصمة نيامي.
وقال العقيد أمادو عبد الرحمن، محاطًا بتسعة ضباط آخرين، إن قوات الدفاع والأمن قررت "وضع حد للنظام" في النيجر "بسبب تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة".
والجمعة الماضي، أعلن الجنرال عبد الرحمن تشياني، رئيس وحدة الحرس الرئاسي، نفسه الحاكم الجديد للنيجر.
تدخل عسكري مستبعد
ويستبعد حقوقيون في النيجر، أن تتدخل الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عسكريًا، إذ إنها لم تقدم على الأمر في بوركينا فاسو أو مالي خلال أحداث مشابهة شهدتها على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.
ورجح نصيرو سيدو رئيس منظمة "صوت من لا صوت لهم" الحقوقية، في حديث لإذاعة صوت أمريكا، أن يحتل الحوار مركز الصدارة في مثل هذه المواقف، مشيرًا إلى المخاوف الأمنية التي قدمها قادة المجلس العسكري الجدد كأسباب لما أقدموا عليه بتنحية الرئيس جانبًا، لا سيما في مناطق تيلابيري وديفا وأماكن أخرى حيث يعتقدون أن حكومة بازوم لم تكن فعالة للغاية، مضيفًا "هذا هو السبب".
لافتًا إلى قناعة شديدة يتشارك فيها قيادات الجيش في بوركينا فاسو ومالي أيضًا حول إمكانية تحسين الوضع الأمني في ليبتاكو غورما "بجهود مشتركة لتلك الجيوش الثلاثة" أي جيش النيجر.
والحراك العسكري في النيجر هو السابع في منطقة غرب ووسط إفريقيا منذ عام 2020.
النيجر تحت وطأة العقوبات
وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات اقتصادية على أثر الإطاحة برئيس النيجر، لكن غينيا، التي وصل زعيمها مامادي دومبويا إلى السلطة مؤخرًا من خلال حراك عسكري مماثل، شجبت هذا الإجراء.
وتضمنت عقوبات إيكواس توقف جميع المعاملات التجارية والمالية بين النيجر وجميع الدول الأعضاء فيها، وتوعدت بالمزيد، إضافة إلى فرض عقوبات مالية وحظر سفر على قادة النيجر العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس بازوم.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، وقف المساعدات الاقتصادية، وتعليق التعاون الأمني مع النيجر، وبدورها علقت فرنسا مساعداتها بعد أن تعرضت سفارتها لهجوم من قبل أنصار الحراك العسكري، وبدأت عمليات إجلاء لمواطنيها ومواطني دول أخرى من النيجر.
وقف إمدادات الكهرباء
وفي سبيل مزيد من الضغط لاستعادة الوضع الدستوري في البلاد، قطعت نيجيريا الكهرباء عن النيجر، في إطار مزيد من العقوبات لوحت بها دول الإيكواس.
وأكد مصدر مقرب من إدارة شركة الكهرباء في النيجر لوكالة "فرانس برس"، الأربعاء، أن "نيجيريا فصلت منذ الثلاثاء خط التوتر العالي الذي ينقل الكهرباء إلى النيجر".
ومن شأن هذا الإجراء أن يترك النيجر التي تعتمد في استهلاك الكهرباء على نيجيريا بنسبة 70%، في ظلام وتوقف للكثير من الخدمات الحيوية في ظل وضع أمني صعب تعيشه البلاد منذ أسبوع.