أنعش تمديد اتفاق تصدير الحبوب، الآمال حول تخفيف حدة أزمة الغذاء العالمية، إذ كان من المقرر أن ينتهي العمل بالاتفاق في 19 نوفمبر الجاري، قبل تمديده يوم الخميس لمدة 120 يومًا.
وبفضل هذا الاتفاق، المتوصل إليه في يوليو الماضي، تمّ إنشاء ممر بحري يتمتع بالحماية، أسهم في تخفيف حدة أزمة نقص الغذاء في العالم، من خلال السماح باستئناف الصادرات من ثلاثة موانئ في أوكرانيا التي تُعدُّ منتجًا رئيسيًا للحبوب والبذور الزيتية.
ترحيب من الأمم المتحدة
ورحب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بتمديد الاتفاق، قائلًا إن الأمم المتحدة ملتزمة تمامًا بتذليل العقبات المتبقية أمام تصدير الأغذية والأسمدة من روسيا الاتحادية، وهو جزء من الاتفاق تعدّه موسكو أمرًا بالغ الأهمية.
وفي تعليق مسؤولة الأمم المتحدة، ريبيكا جرنسبان، قالت إنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به خاصة فيما يتعلق بالأسمدة، وأن العالم ليس في الموقف الذي يصبو إليه.
فيما قال الرئيس الأوكراني إنه بحث التعاون في مجالي الأمن والطاقة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيدًا بتمديد اتفاق الحبوب، مؤكدًا أن أوكرانيا ستظل ضامنة للاستقرار الغذائي.
تأثير اتفاق تصدير الحبوب
وفقًا لـ"رويترز"، تم شحن نحو 11.1 مليون طن من المنتجات الزراعية، منها 4.5 مليون طن ذرة حتى الآن، في حين بلغت شحنات القمح 3.2 مليون طن أو 29 في المئة من الإجمالي، كما تم تصدير بذور السلجم (اللفت) وزيت دوار الشمس وطحين بذور دوار الشمس والشعير.
وقبل أن يتم التوصل للاتفاق، تسبب انخفاض الشحنات الغذائية من أوكرانيا، في تفاقم أزمة أسعار الغذاء العالمية هذا العام، إضافة إلى عوامل أخرى مثل جائحة كورونا والصدمات المناخية التي تؤثر في الإنتاج الزراعي وأبرزها الجفاف.
ورغم أن الاتفاق أدَّى إلى انتعاش الشحنات الغذائية الأوكرانية، جزئيًا، فإنها ما زالت أقل بكثير من المستويات قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، بسبب زيارة تكلفة وصعوبة نقل الحبوب إلى الموانئ، إلى جانب تقليص المزارعين زراعة بعض المحاصيل مثل القمح، بعد خسائر العام الماضي.
انخفاض أسعار القمح
وأسهمت الصادرات الأوكرانية في خفض أسعار القمح، بعد أن سجلت أسعار القمح في مجلس شيكاغو للتجارة، ارتفاعًا كبيرًا في أعقاب العملية العسكرية الروسية، التي بدأت في 24 فبراير الماضي، إذ كانت الصادرات الأوكرانية أحد أهم العناصر التي أسهمت في عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل الصراع، بجانب تسجيل روسيا، وهي المصدر الرئيسي للقمح، محصولًا قياسيًا من القمح هذا العام.
ورغم ذلك، فإنه لا تزال أسعار المواد الغذائية الأساسية القائمة على القمح، مثل الخبز والمعجنات، في مستويات أعلى بكثير مقارنة بمستويات ما قبل العملية العسكرية، خاصة في البلدان النامية، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وضعف العملة المحلية لهذه البلدان.
آمال لم تتحقق
الأمم المتحدة وأوكرانيا تأملان في تمديد الاتفاق لمدة عام، بدلًا من 120 يومًا، كما كانت كييف تسعى لأن يشمل الاتفاق موانئ أخرى غير الموانئ الثلاث "أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني"، وهي الموانئ التي تستطيع تصدير نحو 3 ملايين طن في الشهر، إلا أن آمال كييف لم تتحقق في هذه المرحلة.
ومن أبرز الموانئ التي كانت ترغب أوكرانيا في أن يشملها الاتفاق، هي موانئ منطقة ميكولايف الجنوبية، التي كانت تسهم بنحو 35% من صادرات المواد الغذائية لأوكرانيا، قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ كانت منطقة ميكولايف ثاني أكبر مرفأ لتصدير الحبوب في أوكرانيا، وفقًا لبيانات الشحن لعام 2021.
مطالب روسية
وقالت روسيا إن موافقها على تمديد الاتفاق تتوقف على دعم صادراتها من الحبوب والأسمدة، إذ تُعد روسيا أكبر مصدر للقمح عالميًا، ووفقًا لـ"رويترز"، أرادت روسيا تخفيف القيود المفروضة على البنك الزراعي الروسي، وهي خطوة تساعد في تيسير الدفع بمزيد من الصادرات الروسية، كما أكدت أن التمديد جاء دون أي تعديلات، إلا أنها تفترض أن مخاوفها بشأن تيسير الظروف لصادراتها، ستؤخذ في الاعتبار الفترة المقبلة.