لم تدخر الدولة المصرية جهدًا في سبيل تعزيز ريادة وتنافسية قناة السويس وتعظيم مكانتها، باعتبارها شريانًا حيويًا وآمنًا لحركة التجارة الدولية، وداعمًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، خاصةً في ظل ما تحظى به القناة من مكانة فريدة ومميزة جغرافيًا على خريطة الملاحة البحرية العالمية.
ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، واصلت الدولة المصرية تنفيذ خططها الاستراتيجية من أجل تطوير المجرى الملاحي والمرافق والبنية التحتية للقناة والأسطول البحري، علاوة على وضع أفضل السياسات الملائمة والمرنة تنظيميًا وفنيًا وتكنولوجيًا لزيادة القدرة الاستيعابية للقناة وتشجيع التجارة والاستثمار عبرها، بما يسهم في ضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمي، فضلًا عن تقديم العديد من التسهيلات والتيسيرات للسفن العابرة، وهو ما انعكس على ارتفاع معدلات أداء القناة وتحقيق عوائد قياسية من النقد الأجنبي على الرغم من الأزمات العالمية.
أهم وأسرع شريان ملاحي في العالم
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، تقريرًا يسلط الضوء على قناة السويس كأهم وأسرع شريان ملاحي في العالم، بفضل تسع سنوات من مشروعات الازدواج والتطوير والتوسعة والتعميق، لتنجح في تعزيز مكانتها وريادتها وتحقق نقلة نوعية في حركة الملاحة والحمولات والإيرادات والمشروعات.
وكشف التقرير عن الرؤية الدولية الإيجابية لقناة السويس المصرية، وذكرت مجموعة أكسفورد للأعمال عام 2022، أن القناة تعد واحدة من أكثر الممرات المائية استخدامًا بالعالم، وتمثل 12% من حركة الشحن والتجارة الدولية، وتعتبر بوابة لوجستية رئيسية لربط أوروبا بآسيا والشرق الأوسط، فضلًا عن كونها مصدرًا رئيسيًا للإيرادات، وذلك بعد أن كانت ترى في 2014 أن هناك حاجّة مُلحّة لخطط عملاقة بمليارات الدولارات لتسريع حركة السفن في قناة السويس، بهدف زيادة الإيرادات بالنقد الأجنبي، ما سيعيد الثقة إلى الاقتصاد المصري.
وحصلت هيئة قناة السويس على جائزة أفضل هيئة ومؤسسة حكومية عربية لعام 2022، والتي تعتبر الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي والأكبر في مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري، كما ذكرت "بلومبرج" أن قناة السويس سجلت عبورًا لمزيد من السفن أكثر من أي وقت مضى خلال عام 2021، على الرغم من آثار جائحة كورونا، فضلًا عن إغلاقها المؤقت نتيجة جنوح سفينة إيفرجيفن العملاقة.
الإيرادات تسجل الرقم الأعلى في تاريخ القناة
وأظهر التقرير الزيادة غير المسبوقة في إيرادات قناة السويس لتسجل الرقم الأعلى في تاريخ القناة، إذ بلغت 9.4 مليار دولار عام 2022/2023، مقابل 7 مليارات دولار عام 2021/2022، و5.8 مليار دولار عام 2020/2021، و5.7 مليار دولار عام 2019/2020، و5.8 مليار دولار عام 2018/2019، و5.6 مليار دولار عام 2017/2018، و5 مليارات دولار عام 2016/2017، و5.1 مليار دولار عام 2015/2016، و5.4 مليار دولار عام 2014/2015، و5.3 مليار دولار عام 2013/2014.
كما لفت التقرير إلى زيادة أعداد السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 55.1% لتصل إلى 25.9 ألف سفينة عام 2022/2023، وهو الأعلى في تاريخ القناة، مقابل 16.7 ألف سفينة عام 2013/2014، كما زادت الحمولات الصافية العابرة لقناة السويس بنسبة 66.7%، لتسجل 1.5 مليار طن عام 2022/2023 وهو الأعلى في تاريخ القناة، مقارنة بـ 0.9 مليار طن عام 2013/2014.
تعزيز تنافسية المجرى الملاحي
وأبرز التقرير تعزيز قناة السويس الجديدة من تنافسية المجرى الملاحي في حركة التجارة العالمية، إذ بلغ الطول الكلي للقناة 193.3 كم بعد أن كان 164 كم، وبلغ عمق القناة 24 مترًا فيما كان يبلغ 7.5 متر، فضلًا عن بلوغ أقصى طول مسموح 66 قدمًا مقارنة بـ22.5 قدم في السابق، بينما بلغت مساحة القطاع المائي 4800 إلى 5200 متر مربع مقارنة بـ304 أمتار مربعة في السابق.
وجاء في التقرير أن أقصى حمولة ساكنة في القناة أصبحت 240 ألف طن مقابل 5 آلاف طن في السابق، فضلًا عن بلوغ القدرة التصريفية للقناة 97 سفينة معيارية/يوم، مقابل 77 سفينة معيارية/ يوم في السابق، كما أصبح زمن العبور 11 ساعة مقارنة بـ18 ساعة في السابق، بجانب بلوغ زمن انتظار السفن (في حال وجوده) من 3 إلى 4 ساعات مقارنة بـ6 إلى 8 ساعات في السابق، علاوة على تحقيق العبور المباشر لعدد 45 سفينة في كلا الاتجاهين.
ولفت التقرير إلى جهود تطوير قدرات الأسطول البحري لقناة السويس، حيث تم التصديق على 28 قاطرة جديدة بقوة شد تتراوح بين 9 – 190 طن، فضلًا عن إضافة 2 كراكة جديدة للأسطول البحري بقدرات تصل إلى 3600 متر3/ساعة للكراكة، وهما الأحدث في الشرق الأوسط، علاوة على وصول الحوض العائم "فخر القناة" بحمولة 35 ألف طن، ما يعد نقلة نوعية تضيف قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن والوحدات البحرية الكبيرة.