قالت المحكمة العليا في أفغانستان، التي تقودها حركة "طالبان"، اليوم الاثنين إن عقوبة الجلد نُفذت على الملأ في 19 شخصًا شمال شرق البلاد هذا الشهر، وذلك في أحد الأدلة البارزة على أن الحركة تطبق تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية في مجال العدالة الجنائية.
وقال المتحدث باسم المحكمة العليا، مولوي عناية الله: "بعد النظر وتحقيق شرعي مدقق صدر الحكم على كل منهم بالجلد 39 جلدة". وأضاف أن تسع نساء كن بين من جُلدوا.
وقال المتحدث، إن تنفيذ الأحكام تم في إقليم "طخار" في شمال شرق البلاد يوم 11 نوفمبر، بعد صلاة الجمعة بأمر من محاكم الإقليم.
وبالرغم من أن هذه الأحكام أحد أولى المؤشرات الرئيسة على العقاب البدني الممنهج في ظل حكومة طالبان الإسلامية المتشددة، فإنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت هذه العقوبات ستُطبق في مختلف أنحاء البلاد.
وجاء في بيان أصدرته المحكمة أن الزعيم الروحي الأعلى لـ"طالبان" اجتمع هذا الشهر مع القضاة وقال لهم إن عليهم أن ينفذوا العقوبات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتتابع دول مختلفة سجل طالبان في مجال حقوق الإنسان وحقوق النساء منذ وصولها إلى السلطة في أغسطس 2021 بعد تمرد استمر عقدين. ولم تعترف أي حكومة رسميًا بحكومة طالبان وانتقدتها حكومات دول كثيرة بشدة لتراجعها عن فتح المدارس الثانوية أمام الطالبات في مارس.
ونُفذت أحكام بالجلد والرجم على الملأ في ظل حكم طالبان السابق في الفترة من 1996 إلى 2001.
وفي وقت لاحق، صارت هذه العقوبات نادرة وأدانتها حكومات أفغانستان المدعومة من الغرب التي جاءت بعد سقوط طالبان في عام 2001 لكن عقوبة الإعدام ظلت سارية في أفغانستان في ظل تلك الحكومات.