قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن قضايا الأسرى تحظى بالأولوية التي تليق بنضالهم وصمودهم في جميع مجالات الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي، الذي تقوده الوزارة بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات، في بيانها، مساء اليوم الأحد، انتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأجهزتها المختلفة بحق الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، التي كان آخرها الإجراءات والقرارات العدوانية التعسفية التي يتخذها الوزير الإسرائيلي الفاشي بن جفير، خاصة قراره بشأن تقليص زيارات أهالي الأسرى، واعتبرتها امتدادًا لحرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني عامة وعلى الأسرى الأبطال بشكل خاص، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والتفاهمات والاتفاقيات الموقعة، وفي محاولة للمس بمنجزات الحركة الأسيرة التي حققتها عبر نضالها الطويل، ولم تحصل عليها مِنّة وكرمًا من الاحتلال.
وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في العدوان الإسرائيلي ضد الأسرى، محذرة من مغبة تنفيذ قرارات بن جفير الفاشية العنصرية.
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهيئاتها ومجالسها المختصة، وفي المقدمة الصليب الأحمر الدولي، بتحمل مسؤولياتهم في الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف تغولها على الأسرى الفلسطينيين الأبطال، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار دولة الاحتلال على التعامل معهم كأسرى حرب، والإفراج الفوري عنهم.
وأكدت الوزارة أنها تتابع وسفارات دولة فلسطين وبتعليمات مباشرة من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، هموم الأسرى وقضاياهم على المستويات كافة، لفضح تلك الانتهاكات وحشد أوسع جبهة دولية مناصرة لقضيتهم ولحقوقهم في الكرامة والحرية.