أعلن مجلس الدولة في فرنسا، اليوم الخميس، خلال بيان، تأييده قرار الحكومة منع العباءة بالمدارس الفرنسية.
وقال مجلس الدولة، أعلى محكمة في فرنسا تنظر بالشكاوى ضد السلطات الحكومية، إنه رفض طلبًا قدمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضد الحظر، الذي فرضته الحكومة، الشهر الماضي، مؤكدًا أنه لا يشكل تمييزًا ضد المسلمين، بحسب وكالات.
وكانت الحكومة الفرنسية استندت في قرارها، نهاية أغسطس، إلى مبدأ علمانية الدولة لمنع ارتداء العباءة في المدارس، بسبب طابعها الديني الذي يثير جدلًا.
ويحظر في فرنسا وضع رموز دينية بالمدارس بموجب قانون صدر في عام 2004.
وكانت قدمت جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" (ADM) طلبًا عاجلًا إلى مجلس الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص الطويل للرجال.
لكن مجلس الدولة اعتبر أن قرار الحكومة "لا يمس بشكل خطر وغير قانوني بشكل واضح بالحق في احترام الحياة الخاصة، حرية العبادة، الحق في التعلم، احترام المصالح الفضلى للطفل، أو لمبدأ عدم التمييز".
واعتبر المجلس في قراره أن ارتداء العباءة بالمدرسة الرسمية، أو أي لباس مماثل (العباءة الرجالية بالنسبة للذكور)، يندرج في إطار "منطق تأكيد انتماء ديني، كما يظهر خصوصًا من التعليقات التي صدرت خلال الحوارات مع التلامذة".
وأضاف أن "القانون يمنع على التلامذة، داخل نطاق المدارس العمومية، ارتداء علامات أو ملابس تظهر بشكل واضح انتماء إلى دين ما".
في المقابل، حذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، من أن حظر العباءة يمكن أن يتسبب "بتزايد خطر حصول تمييز"، مشيرًا إلى أنه ينظر في رفع شكوى أمام مجلس الدولة.
واعتبر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، أن غياب "تعريف واضح لهذا اللباس يحدث وضعًا مبهمًا".