في محاولة للحد من نزيف احتياطي النقد الأجنبي لديها، تتجه غانا إلى شراء المنتجات النفطية التي تستوردها من الخارج، باحتياطي الذهب بدلًا من الدولار الأمريكي، وذلك وفق ما ذكره موقع "أوول أفريكا" نقلًا عن نائب رئيس غانا مامودو باوميا.
قال باوميا إن بلاده ترغب في دفع ثمن النفط بالذهب، بدلًا من الدولار الأمريكي، من أجل حماية احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.
وحسب "أوول أفريكا"، تهدف تلك الخطوة إلى معالجة احتياطات العملة الأجنبية المتضائلة بشكل سريع، الذي تضاعف مع تزايد الطلب على الدولار من مستوردي النفط، ما أضعف العملة المحلية لغانا "السيدي"، ورفع تكاليف المعيشة.
وأوضح باوميا أن "استخدام الذهب سيمنع تأثير سعر الصرف مباشرة على أسعار الوقود أو المرافق، فلن يحتاج البائعون المحليون إلى النقد الأجنبي لاستيراد المنتجات النفطية، كما أن مقايضة الذهب بالنفط تمثل تغييرًا هيكليًا كبيرًا".
وتجدر الإشارة إلى أن غانا تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية، إذ تراجع احتياطي النقد الأجنبي في غانا بما يقرب من الثلث، من 9.7 مليار دولار في نهاية 2021، إلى نحو 6.6 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2022، وذلك وفق البيانات الرسمية.
وتنتج غانا النفط الخام، لكنها تعتمد على واردات المنتجات البترولية المكررة منذ إغلاق محطة التكرير الوحيدة لديها بعد انفجار في 2017.
وتمتلك غانا أسوأ العملات أداء في العالم، مع بلوغ نسبة التضخم فيها 40%، وتصنيف ديونها دون الدرجة الاستثمارية.
وجاءت تصريحات باوميا بعد أيام قليلة من تحذير وزير المالية الغاني كين أوفوري أتا، من أن بلاده معرضة لخطر كبير من ضائقة الديون، حيث انخفضت قيمة العملة المحلية" السيدي" مقابل الدولار الأمريكي، ما زاد ديونها الخارجية بمقدار 6 مليارات دولار هذا العام وحده.
وأعلن كين أوفوري أتا عن إجراءات لخفض الإنفاق، بما في ذلك تجميد التوظيف الحكومي وزيادة ضريبة القيمة المضافة، لأجل زيادة الإيرادات في محاولة لمعالجة أزمة الديون المتصاعدة.
ولفت" أول أفريكا" إلى أن الحكومة الغانية تتعرض لضغط هائل لتغيير الأمور، إذ وصل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 40 % في أكتوبر. وأغلق التجار متاجرهم الشهر الماضي احتجاجًا على ارتفاع تكلفة السلع والخدمات، حيث ينتقد المواطنون ارتفاع تكاليف المعيشة.
كما أن ثقة السوق منخفضة للغاية، حيث تتفاوض الدولة الواقعة في غرب إفريقيا مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار للمساعدة في إعادة هيكلة الاقتصاد.