نصت وثيقة الاتفاق الإطاري السياسي السوداني على تعزيز حق جميع المواطنين في المشاركة المدنية، وتقويم جميع مستويات الحكم الانتقالي.
وأقر الاتفاق، الذي نُقلت فعاليات توقيعه على قناة "القاهرة الإخبارية"، صباح اليوم الإثنين استقلالية ومهنية مؤسسات الدولة القومية، مثل القضاء والخدمة المدنية والتعليم العالي والمفوضيات القومية والمتخصصة والقوات النظامية.
واكد الاتفاق على بناء جيش مهني قومي واحد، ملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة، وقائم بواجباته في حماية حدود الوطن، والدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي.
وجاء فى نص الاتفاق، الالتزام بمبدأ العمل السياسي السلمي، ورفض وإدانة وتجريم كل أشكال اللجوء إلى العنف والتطرف والانقلابات العسكرية، أو الخروج عن الشرعية الدستورية وتقويض النظام الديمقراطي.
وأكد الاتفاق الإطاري على اعتماد سياسة خارجية متوازنة، تلبي مصالح البلاد العليا وتجنبها الانحيازات، وتدعم السلم والأمن الإقليمي والدولي، وتقوم على محاربة الإرهاب وحسن الجوار.
وأقر الاتفاق مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية والمحاسبة، وأن السلطة الانتقالية سلطة مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية، ويعتبر اتفاق جوبا لسلام السودان جزءًا لا يتجزأ من الدستور الانتقالي.