أظهرت الوثائق المتعلقة بشبكة الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين، والتي تم الكشف عنها، مؤخرًا، تورط شخصيات بارزة، من بينها المحامي آلان ديرشوفيتز، الذي كلفته إسرائيل بتمثيلها أمام محكمة العدل الدولية، في قضية ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، الأسبوع المقبل.
وكانت قاضية في نيويورك بدأت الكشف، أول أمس الأربعاء، عن أسماء أشخاص على صلة بإبستين الذي انتحر في سجنه عام 2019 قبل محاكمته بجرائم جنسية.
وتتضمن الوثائق المتعلقة بأستاذ القانون بجامعة هارفارد سابقا، آلان ديرشوفيتز، المعروف بعمله في القانون الجنائي الأمريكي، ادعاءات قدمتها امرأة لم يذكر اسمها، وأشير إليها باسم "جين دو رقم 3"، إذ قالت إن إبستين طلب منها إقامة علاقات جنسية مع ديرشوفيتز في مناسبات متعددة عندما كانت قاصرًا.
وشهدت مدبرة منزل إبستين أن ديرشوفيتز كان كثيرا ما يزور قصر إبستين في فلوريدا للحصول على جلسات التدليك.
ويعتبر ديرشوفيتز محاميًا أمريكيًا شهيرًا متخصصًا بالقضايا الجنائية، وكذلك أستاذًا جامعيًا، وكان عضوًا في فريق دفاع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أول محاكمة له في عام 2020.
كما يعتبر ديرشويتز صهيونيا شديد العداء لمنظمة حماس ومؤيدًا لإسرائيل، وقد ألف عدة كتب عن الصراع العربي الإسرائيلي، والكشف عن تورطه في فضائح جنسية يوجه ضربة للاحتلال قبل انطلاق جلسات محكمة العدل الدولية، الأسبوع المقبل.
وكان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، قد أعلن في وقت سابق، أن إسرائيل ستمثل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لدحض الاتهام الذي وجهته جنوب إفريقيا لها بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
جلسات العدل الدولية
ومن المقرر عقد الجلسة الأولى في لاهاي يومي 11 و12 يناير، ومن الممكن أن تصدر محكمة العدل الدولية حكمًا مؤقتًا في غضون أسابيع، في حين من المرجح أن تكون الهجمات الإسرائيلية على غزة لا تزال جارية، وفق ما ذكرت صحيفة" الجارديان" البريطانية.
ولفتت الصحيفة إلى أن جنوب إفريقيا طالبت بإصدار حكم مؤقت يتماشى مع الاتجاه الأوسع في محكمة العدل الدولية لمثل هذه الأحكام. وأوضحت أن التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية تسعى إلى تجميد الوضع القانوني بين الأطراف لضمان نزاهة الحكم النهائي في المستقبل.
وترى "الجارديان" أن دولة الاحتلال اضطرت إلى الدفاع عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية، لأنها من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، ومن الصعب عليها أن تتجاهل أي نتيجة سلبية.
تفاصيل الاتهامات الموجهة للاحتلال
ووفق الطلب الذي قدمته جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر الماضي، فإن أفعال إسرائيل في غزة هي إبادة جماعية في طابعها، لأنها ترتكب بنية محددة مطلوبة، لتدمير الفلسطينيين في القطاع، وهم جزء من التركيبة العرقية في فلسطين".
كما أن "سلوك إسرائيل – من خلال أجهزة الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناءً على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها – فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، يعد انتهاكًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”.
ومن خلال طلب الانتصاف المؤقت بموجب المادة 74 من المحكمة، بدلاً من الحكم النهائي، يمكن لجنوب إفريقيا أن تخفض عتبة ما يتعين عليها إثباته قبل أن تقدم المحكمة الانتصاف المؤقت.
وفي الواقع، تقول جنوب إفريقيا إن "المحكمة ليست مطالبة بالتأكد مما إذا كان قد حدث أي انتهاك لالتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
ويوضح طلب الادعاء تفاصيل عدد الضحايا المألوف، وإن كان صادمًا، والتهجير القسري، والحرمان من الطعام، والقيود المفروضة على الولادات، من خلال الهجمات على المستشفيات، قائلًا إنها أدلة كافية لاستنتاج نية معقولة للإبادة الجماعية.
ويضيف هذا الادعاء عنصرين آخرين، وهما الدرجة التي تم بها استهداف الحياة الثقافية الفلسطينية، والدرجة التي دعا بها المسؤولون الإسرائيليون مرارًا وتكرارًا، دون أي لوم، إلى تدمير ليس فقط حماس بل الفلسطينيين أيضًا.
وتورد جنوب إفريقيا أمثلة عديدة على "التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية من قبل مسؤولي الدولة الإسرائيلية"، بما في ذلك من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
والتهديدات بجعل غزة غير صالحة للسكن بشكل دائم، والإشارات إلى الفلسطينيين كحيوانات بشرية، كلها موثقة في الطلب المقدم لمحكمة العدل الدولية. كما تم الاستشهاد بدعوات الوزيرين اليمينيين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن جفير لإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.
وداخل إسرائيل نفسها، كتب مسؤولون سابقون إلى المدعي العام جالي باهاراف ميارا، يطلبون باتخاذ إجراء ضد المسؤولين الحكوميين والسياسيين المنتخبين الذين دعوا إلى التطهير العرقي.