قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن الرئيس محمود عباس، شكل فريقًا قانونيًا لتوثيق كل جرائم الاحتلال، مشيرًا إلى أن الحكومة استخدمت كل الآليات القانونية لملاحقة إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال لارتكابها جرائم بحق المدنيين في قطاع غزة.
وأضاف "الشلالدة" في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية الفلسطينية أرسلت أدلة ووثائق إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تدين جرائم الإبادة الجماعية والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في غزة.
وأوضح أن العديد من دول العالم أمدت المحكمة الجنائية الدولية بعدد كبير من الوثائق حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن هناك تنسيقًا قانونيًا وسياسيًا كاملًا مع جنوب إفريقيا بشأن دعواها أمام محكمة العدل الدولية.
وأكد الوزير الفلسطيني أن الجريمة المرتكبة في قطاع غزة هي جريمة إبادة جماعية لتوفر ركنيها المادي والمعنوي، اللذين يتطلبهما تعريف الإبادة الجماعية المذكور في اتفاقية الإبادة الجماعية. "فالركن المادي متوفر ويتجلّى في قتل الشعب الفلسطيني وتجويعه والتهجير القسري لأطفال غزة، كذلك يتوفر الركن المعنوي، أي القصد الجنائي الخاص، من خلال تصريحات المسؤولين الإسرائيليين كتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير التراث الإسرائيلي الذي لم يستبعد استخدام قنبلة نووية ضد قطاع غزة، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا إلى محو قرية حوارة الفلسطينية".
وثمن وزير العدل الإسرائيلي موقف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي حال دون تنفيذ إسرائيل جريمة التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.