أفادت وسائل إعلام عبرية بعزم إدارة، جو بايدن، فرض عقوبات على أفراد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمن فيهم الضباط؛ بسبب عدم تطبيق القانون ضد أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن الإدارة الأمريكية "تستعد لفرض عقوبات على جنود في الجيش الإسرائيلي العاملين في الضفة الغربية، بناءً على تقرير داخلي من وزارة الخارجية في إسرائيل".
وأوضحت "هيئة البث" أن فرض العقوبات سيشمل الجنود والقادة العسكريين، إذا لم يقدم المدعي العام العسكري إجابات للجانب الإسرائيلي على سلسلة من الأسئلة والمطالبات في غضون أقل من 60 يومًا؛ بشأن أعمال العنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية.
وأشارت "الهيئة" إلى أن إدارة بايدن "حذرت إسرائيل مرارًا من عدم تطبيق القانون ضد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين، إلا أن تجاوب تل أبيب لم يكن مرضيًا".
ووفقًا "للهيئة"، فإن إسرائيل تأخذ تهديدات إدارة بايدن بجدية، حيث تستعد حكومة تل أبيب لاحتمالية توسيع نطاق العقوبات، لتشمل مسؤولين في الجيش وأعضاءً في الكنيست ووزراء.
وبحسب "الهيئة"، فإنه من المتوقع عقد جلسة وزارية؛ لمناقشة هذه القضية بالتعاون مع المدعي العام العسكري، للتوصل إلى سُبل تجنب تصعيد الأزمة.
وفي مطلع فبراير الجاري، وقع بايدن أمرًا تنفيذيًا جديدًا يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يشنون هجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقام بإدراج 4 منهم في القائمة السوداء.
وأفاد اثنان من كبار المسؤولين في إدارة بايدن، رفضا الكشف عن هويتهما، لوسائل الإعلام، بأن الأمر التنفيذي الجديد يمنع المستوطنين الأربعة (لم يتم ذكر أسمائهم أو بيانات عنهم) من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي ويجمد أي أصول لهم في الولايات المتحدة، ويمنعهم من دخول البلاد، كما يحظر على المواطنين الأمريكيين بشكل عام التعامل المالي معهم.
وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي تصاعد فيه عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية بشكل كبير منذ أشهر، وسط الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة المحاصر.
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقًا لمبدأ "حل الدولتين".
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل عدوانها الدموي على قطاع غزة، مُخلفة حتى الجمعة "27 ألفًا و947 شهيدًا، و67 ألفًا و459 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة في تاريخها.