التقى سامح شكري وزير الخارجية المصري، اليوم السبت، جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش أعمال النسخة الـ60 لمؤتمر ميونخ للأمن.
وصرّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصري، بأن اللقاء تناول بشكل معمق مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة، حيث حرص "شكري" والممثل الأعلى على تبادل التقييمات ونتائج اتصالاتهما مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق انفراجة في الوضع المحتدم في القطاع.
كما تشاور الجانبان حول عدد من المبادرات المطروحة لإنهاء الأزمة من خلال تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، فضلاً عن تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.
وأضاف، بأن الجانبين تشاركا القلق بشأن الوضع الحالي في القطاع الذي ينذر بكارثة إنسانية محققة على ضوء التحركات الإسرائيلية لشن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع.
كما شدد وزير الخارجية المصري، على أهمية تحرك الأطراف الدولية الفاعلة للضغط على إسرائيل لوقف هذه العملية العسكرية، ووقف أي محاولات لتنفيذ سيناريو التهجير القسري لأهالي قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية، وتناول الجانبان التوترات التي تشهدها الملاحة في البحر الأحمر اتصالاً بالأزمة في غزة.
وحرص "شكري"، على تأكيد تقديره لمواقف "بوريل" الداعمة لجهود إنهاء الحرب في غزة، التي عكستها تصريحاته الأخيرة حول ضرورة قيام الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العدائية، بما في ذلك وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
كما أكد تعويل مصر على جهود الممثل الأعلى للاتحاد لبلورة موقف أوروبي قوي وموحد يدعو إلى وقف إطلاق النار، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والضغط على إسرائيل لإزالة عوائق التي تضعها أمام نفاذ تلك المساعدات إلى داخل القطاع.
من جانبه، أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي على دعمه للدور المحوري الذي تلعبه مصر لوقف الحرب في القطاع واحتواء تداعياتها على مختلف الأصعدة.
واتفق الجانبان على استمرار التشاور الوثيق خلال الأيام المقبلة للدفع نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة، وإطلاق عملية سياسية جدية وفاعلة للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو للعام 1967.