بعد أكثر من 150 يومًا على عملية "طوفان الأقصى"، والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة في أعقابها، يعتزم رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، إعلان بدء سلسلة من التحقيقات، تشمل القيادة والأجنحة والأسلحة والقوات.
وحسب موقع "والا" العبري، يأتي تحقيق رئاسة الأركان، على الرغم من أن هناك وحدات في جيش الاحتلال، من بينها وحدة الاستخبارات 8200، بدأت تحقيقاتها بالفعل.
وحتى وقت قريب، أجل هاليفي موعد التحقيقات، وبرر قراره قائلًا إنه "من الخطأ إجراء تحقيق بينما يخوض الجيش الإسرائيلي حربًا في الساحة الجنوبية ضد حماس، ويقوم بحملة محدودة ضد حزب الله في الساحة الشمالية".
ويشير تقرير "والا" إلى أنه "وفقًا لتقديرات المؤسسة الأمنية، فإن التحقيق سيجلب معه مناقشات بين كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي، حول الرواية والحقائق والبيانات وتفسير الأحداث، والقرارات المثيرة للجدل التي أدت إلى الكارثة في 7 أكتوبر، وهي مناقشات قد تضر بعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي ككل".
ولفت التقرير إلى أنه "بالفعل في هذه المرحلة، هناك توتر بين أعضاء هيئة الأركان العامة حول دور ومساهمة كل منهم في المفاجأة".
وأضاف: "بشكل أو آخر، من الممكن أن يؤدي التحقيق والجدل الذي سيثيره إلى توسيع سلطة هاليفي في هيئة الأركان العامة الحالية، وإلى حد كبير، تخفيف قوته على المستوى السياسي".
انتقادات داخلية
وذكر موقع "والا" أنه حتى الآن، لم يتم نشر الجداول الزمنية وموضوعات التحقيق ورؤساء الفرق بشكل علني، وكذلك هوية الفريق الذي سيحقق في الفترة التي سبقت العدوان، وفي ليلة 7 أكتوبر على وجه الخصوص.
لكن بالتزامن، هناك انتقادات من كبار المسؤولين في جيش الاحتلال، حول توقيت البدء الرسمي للتحقيقات.
ونقل الموقع عن ضابط كبير في هيئة الأركان العامة، قوله: "كان من المفترض أن تبدأ التحقيقات مبكرًا، من أجل تحديد المسؤولين، والإخفاقات، وتعلم الدروس. نحن نقوم باستخلاص النتائج للمستقبل".
ويتلخص الانتقاد الرئيسي الموجه ضد هيئة الأركان العامة في جيش الاحتلال في القرار الذي اتخذ بشأن إطلاق جولة من المناقشات حول نشر القوات حتى قبل انتهاء التحقيقات.
يقول التقرير: "في أثناء المناقشات، تم تعيين الجنرالات، وعلى رأسهم رئيس الأركان، بينما تم مناقشة مسألة مسؤوليتهم عن عملية نشر القوات، بينما فشل 7 أكتوبر لم يتم فحصه بعد".