تدرس الولايات المتحدة الأمريكية، بعد 153 يومًا من الحرب على غزة، تقييد قدرة إسرائيل العسكرية مع رغبتها في الهجوم على رفح الفلسطينية، رغم التحذيرات الدولية، بتجنب إيقاع كارثة إنسانية، تضاف إلى مجازر جيش الاحتلال منذ الهجوم على القطاع.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الولايات المتحدة تدرس على ما يبدو اتخاذ خطوات لمنع إسرائيل من استخدام الأسلحة الأمريكية في هجوم مخطط له على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
منع استخدام الأسلحة الأمريكية
ولم يتخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولون آخرون أي قرار بشأن فرض "شروط" على الأسلحة الأمريكية، لكنه يتم مناقشة هذه الخطوة، والتي تظهر قلق الإدارة المتزايد بشأن الأزمة في غزة.
وقال السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل مارتن إنديك: "إذا شنت إسرائيل هجومًا على رفح الفلسطينية دون توفير الحماية الكافية للسكان المدنيين النازحين، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث أزمة غير مسبوقة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، حتى فيما يتعلق بإمدادات الأسلحة".
تكلفة باهظة للدعم الأمريكي لإسرائيل
وتشعر الإدارة الأمريكية أنها تدعم المصالح الإسرائيلية، بتكلفة سياسية كبيرة في الداخل والخارج، في حين أن نتنياهو لا يستجيب للطلبات الأمريكية، وتجادل إسرائيل بأن أي مسافة بين السياسة الأمريكية والإسرائيلية لا تفيد إلا حماس.
وفيما يتعلق بالأسلحة الأمريكية في أيدي إسرائيل، فقد وافقت الولايات المتحدة وسلمت أكثر من 100 صفقة بيع أسلحة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر، حسبما أخبر مسؤولون أمريكيون الكونجرس مؤخرًا في مؤتمر صحفي سري، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست".
آلاف الذخائر والقنابل
وشملت المبيعات آلاف الذخائر الموجهة بدقة والقنابل ذات القطر الصغير وأسلحة أخرى، ولم تكن بحاجة إلى موافقة الكونجرس أولاً، لأن تكلفة كل عملية بيع انخفضت إلى أقل من الحد الأدنى.
وقال جيريمي كونينديك، المسؤول السابق في إدارة بايدن، إن العدد الاستثنائي من المبيعات على مدار فترة زمنية قصيرة جدًا، يشير إلى أن إسرائيل لن تكون قادرة على مواصلة عمليتها ضد حماس في غزة بدون هذا المستوى.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مات ميلر، أن إدارة بايدن اتبعت الإجراءات التي حددها الكونجرس نفسه لإبقاء الأعضاء على اطلاع جيد وإحاطة الأعضاء بانتظام، وأن المسؤولين الأمريكيين تواصلوا مع الكونجرس بشأن شحنات الأسلحة إلى إسرائيل "أكثر من 200 مرة" منذ أكتوبر.
يقول التقرير إن مسؤولًا كبيرًا في وزارة الخارجية رفض تقديم العدد الإجمالي لجميع الأسلحة الأمريكية المنقولة إلى إسرائيل، أو تكاليفها، منذ 7 أكتوبر، لكنه قال إنها تشمل مبيعات جديدة ومبيعات عسكرية أجنبية.