شهدت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، انفراجة جديدة بعد أن قدمت الحركة الفلسطينية، للوسطاء تصورًا لوقف إطلاق النار في غزة يتضمن مرحلة أولى تشمل الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى من المحتجزين، مقابل الإفراج عن عدد يتراوح بين 700 إلى ألف أسير فلسطيني، منهم مئة من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية، وفقًا لما كشفته وكالة "رويترز" للأنباء.
واقترحت حماس، أن يفرج الاحتلال عن 100 أسير فلسطيني يقضون أحكامًا بالسجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح "المجندات النساء".
ووفقًا للمقترح، قالت حماس إنها ستوافق على موعد لوقف دائم لإطلاق النار، بعد أول تبادل للمحتجزين بالأسرى.
وذكرت الحركة في المقترح أن الموعد النهائي للانسحاب الإسرائيلي من غزة سيتفق عليه بعد المرحلة الأولى. وأضافت أنه سيتم إطلاق سراح جميع المحتجزين من الجانبين في المرحلة الثانية من الخطة.
ومن جهته، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التصور الذي قدمته حماس للوسطاء، معتبرًا أنه يستند إلى "مطالب غير واقعية"، وذكر مكتبه في بيان، أن إفادة حول الأمر ستُقدم إلى حكومة الحرب ومجلس الوزراء الموسع، اليوم الجمعة.
وكانت حماس قالت في وقت سابق أمس الخميس، إنها قدمت للوسطاء تصورًا شاملًا عن اتفاق هدنة يستند إلى وقف العمليات العسكرية في غزة وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، وتقديم الإغاثة والمساعدات له، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم.
وأدى العدوان الإسرائيلي المدمر على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى استشهاد نحو 31 ألف شخص في قطاع غزة، أغلبهم نساء وأطفال، وفق السلطات الصحية في غزة، فيما نزح مئات الآلاف من منازلهم متجهين إلى جنوبي القطاع، في محاولة للنجاة.
ويأتي الكشف عن تصور حماس للهدنة في غزة، في حين وضعت الولايات المتحدة، أمس الخميس، اللمسات النهائية على صياغة مشروع قرار تعتزم تقديمه لمجلس الأمن الدولي، بشأن وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني المحاصر.
وعادةً ما تكون هذه آخر خطوة قبل طلب التصويت على النص، الذي سيدعم الجهود الدولية للتوسط في وقف فوري لإطلاق النار في إطار اتفاق للإفراج عن الرهائن.
والمسودة النهائية التي كشفت عنها "رويترز"، تدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لتنفيذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في إطار اتفاق للإفراج عن المحتجزين وللسماح بتعزيز السلام الدائم لتخفيف المعاناة الإنسانية".
ولم يتضح على الفور التوقيت الذي ستطلب فيه الولايات المتحدة من مجلس الأمن المكون من 15 دولة "الأعضاء" التصويت على النص الذي جرى التفاوض عليه على مدى الشهر المنصرم.
والقرار بحاجة إلى تأييد 9 دول على الأقل، وعدم استخدام حق النقض "الفيتو" من الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين من أجل اعتماده.
وقد تجري الولايات المتحدة تعديلات إضافية على المشروع. وتريد الولايات المتحدة ربط أي دعم مقدم من مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار بالإفراج عن المحتجزين لدى حماس.
وتندد الولايات المتحدة في مشروع القرار، بهجوم الفصائل على المستوطنات في غلاف غزة، في السابع من أكتوبر، وتشدد على مخاوفها من أن الهجوم البري الإسرائيلي على رفح في جنوب غزة سيؤدي إلى مزيد من الضرر والنزوح للمدنيين.