يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة يصوت خلالها على مشروع قرار أمريكي بشأن الحرب على غزة ضمن البند المعنون: "الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية".
ومشروع القرار لا يدعو ولا يطالب بوقف إطلاق النار، بل يقر بضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف، بالإضافة إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية ولتحقيق هذه الغاية، ويدعم المجلس بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن بقية المحتجزين.
التهجير القسري للفلسطينيين
ويعارض مشروع القرار التهجير القسري للمدنيين في غزة، مشيرًا إلى أن ذلك ينتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويدعو مشروع القرار المعروف باسم "E-10" إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك.
وتقوم فرنسا، التي عقدت جلسات مغلقة لمجلس الأمن خلال الأسبوعين الماضيين بشأن غزة، بإعداد مشروع قرار أيضًا، ومن المتوقع أن يركز على وقف دائم لإطلاق النار في وقت لاحق.
ويحتاج مشروع القرار لاعتماده، إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.
استخدام حق النقض
منذ بدء العدوان على غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد 3 مشاريع قرارات، كان اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى نحو 32 ألف شهيد، و74188 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض.