حذر سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم الاثنين، من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، مُشددًا على ضرورة قيام مجلس الأمن بضمان التنفيذ الفوري لقرار 2728 وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بشكل آمن وسريع ودون عوائق.
وجدد "شكري"، خلال استقباله ونستون بيترز، وزير خارجية نيوزيلندا، رفض مصر القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القسري لسكان غزة، أو الاجتياح البري لمدينة رفح الفلسطينية، بحسب بيان وزارة الخارجية المصرية.
وصرّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي للخارجية المصرية، بأن اللقاء تطرق بشكل مستفيض إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الحرب الجارية بقطاع غزة، إذ حرص وزير الخارجية النيوزيلندي على الاستماع لتقييم نظيره المصري لمختلف جوانب الأزمة، فضلًا عن المساعي التي تبذلها القاهرة لتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وجهود الوساطة للتوصل إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار وحشد الجهود الدولية لضمان استمرار نقل المساعدات.
واتصالًا بالتطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، حرص الوزير النيوزيلندي إلى الاستماع لتقييم نظيره المصري بشأن الجهود المصرية لحلحلة الأزمة في السودان، بما في ذلك مبادرة دول الجوار والاتصالات المكثفة التي تجريها مصر مع جميع الأطراف، للعمل على التوصل إلى وقف إطلاق النار ومساعدة الأشقاء السودانيين في جهود التوصل إلى توافق وطني حول مستقبل دولتهم.
كما استعرض "شكري" تقييم مصر لمجمل الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الوضع بكل من ليبيا وسوريا والتعاون المصري/العراقي/الأردني، بالإضافة إلى التطورات الخاصة بتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، وتداعياتها على حركة الملاحة والتجارة الدولية وأمن الإقليم واستقراره.
واتفق الوزيران على أهمية استمرار وتيرة التواصل في متابعة مقترحات التعاون الثنائية واستغلال الزخم الذي يمثله الاحتفال بالذكرى الخمسين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، فضلًا عن استمرار التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين مصر ونيوزيلندا، خاصة وأن هذا العام يشهد الاحتفال بمرور خمسين عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتوافق الوزيران على أهمية استغلال هذه المناسبة لإعطاء مزيد من الزخم للدفع بتعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وفي سياق متصل، أعرب الوزير شكري عن تطلع مصر لاستضافة جولة المشاورات السياسية على مستوى مساعدي وزير الخارجية، خلال العام الجاري، التي تمثل فرصة سانحة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف الأطر والمجالات.
وعلى صعيد التعاون الاقتصادي، ذكر المتحدث الرسمي أن الجانب المصري تطلع لقيام نيوزيلندا بتحفيز شركات القطاع الخاص للاستثمار في مصر، أخذًا في الاعتبار الحوافز التشريعية والتطورات الإيجابية التي تشهدها بيئة الاستثمار، مؤكدًا في السياق ذاته أهمية دعم التواصل بين دوائر الأعمال من الجانبين بما يرقى بالإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي تمتلكها مصر ونيوزيلندا.
من ناحية أخرى، ثمن وزير الخارجية المصري التعاون بين البلدين في المحافل الدولية متعددة الأطراف، ومشاركة نيوزيلندا في القوات متعددة الجنسيات والمراقبين الدوليين في سيناء منذ نشأتها وحتى الآن، وهو ما تعتبره مصر إسهامًا مُقدرًا.